لهذه الاسباب يمنح رئيس الوزراء لدولة الامارات امتيازات السيطرة على قطاع الاتصالات

كشف مصدر موثوق عن استمرار المساعي الحكومية لادخال شركة اتصالات اماراتية للسوق اليمنية.

وأكد المصدر وجود مباحثات بين الجهات الحكومية المعنية وبين  شركة  NX  الإماراتية للاتصالات، وان تلك المباحثات تتم بتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وأوضح المصدر عقد عدة اجتماعات بهذا الخصوص حيث مثل رئيس الوزراء المحامي جمال الاديمي ومثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية كلا من وعمار الارياني ورغيد ناصر السعيد ومنصور عبدالله الوليدي.

 وأفاد المصدر بأن جلسات المباحثات ضمت أيضا وزير وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان وممثل رئيس الوزراء جمال المحامي الاديمي ورئيس شركة  NX  الإماراتية للاتصالات الدكتور عبدالله النعيمي لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقية المزمع التوقيع عليها والتي بموجبها سيتم ادخال الامارات رسميا الى سوق الاتصالات اليمنية.

وبين المصدر إصرار رئيس الوزراء على انجاز الاتفاقية في اسرع وقت وإدخال شركة الاتصالات الاماراتية الى السوق ومنحها حق الاستحواذ على 70 في المئة من شركة عدن نت المملوكة للحكومة.

وأشار المصدر الى أن تسهيلات كبيرة تمنحها الاتفاقية لشركة الاتصالات الاماراتية حيث تشمل اعفاءها من الضرائب والجمارك ورسوم التراخيص التي تتجاوز مليار دولار، لافتا الى حجم الضرر الكبير الذي تلحقه الاتفاقية بالأمن والاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق كشف مهندس الاتصالات محمد المحيميد في بوست نشره بصفحته في الفيس بوك إنه في غياب للشفافية وبدون إعلان مناقصة تسعى شركة  NX  الإماراتية للاتصالات لدخول السوق اليمنية بدعم مباشر من رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزير الاتصالات نجيب العوج.

وفي بداية نوفمبر الماضي أكد المحيميد وصول  لجنة يمنية من وزارة الاتصالات إلى العاصمة الاماراتية أبوظبي للتفاوض حول الموضوع.

وبحسب المصدر الذي تحدث للمحيميد فقد عقد اجتماع بين الشركة والجانب الحكومي خصص لمناقشة ثلاث قضايا تتلخص في مذكرة التفاهم ورخصة المشغل واتفاقية الاستثمار.

وفي وقت سابق كشفت مصادر خاصة في الحكومة اليمنية، عن سباق سعودي اماراتي للاستحواذ على قطاع الاتصالات في اليمن، والاستثمار فيه دون منح الحكومة أية حقوق، محذرة من محاولة الدولتين الاستيلاء على قطاع الاتصالات، بعد استكمال نهب ثروات اليمن من النفط والمطارات والموانئ والجزر وتعطيل أغلبها.

وتسعى أبو ظبي للاستحواذ على الاتصالات اليمنية، من خلال الشركة الاستثمارية الاماراتية التي يقف على رأسها مسؤول الملف اليمني في الامارات، حيث تحاول الامارات انشاء شركة اتصالات، والحصول على ترخيص مجاني.

وعبرت المصادر عن استغرابها لاصرار والامارات على الاستثمار في قطاع الاتصالات في المناطق المحررة دون أي مقابل، مرجعة ذلك الى معرفة الدولتين بأهمية هذا القطاع الحيوي وأيضا بتجاربها السابقة في التعامل مع شركات الاتصالات حيث دفعت الامارات العربية المتحدة لجمهورية مصر 3 ونصف مليار دولار مقابل حصولها على ترخيص شركة اتصالات، بينما قبضت المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار مقابل منح شركة زين للاتصالات ترخيص البث والعمل داخل اراضيها، كما قبضت اثيوبيا واحد مليار وسبعمائة وخمسون مليون دولار من شركة سفاري كوم مقابل منحها ترخيص انشاء شركة اتصالات.

وكشفت المصادر عن اضطلاع رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتقديم التسهيلات للامارات، على بيع مقدرات الدولة وإهدار قطاع الاتصالات، مشيرة الى ان حكومة معين التي تغاضت عن تحصيل الايرادات من شركتي ام تي أن ويمن موبايل والتي تقدر بمئات المليارات واستفادت منها جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية تسعى بكل قوة الى منح تراخيص مجانية لشركة اماراتية لدخول قطاع الاتصالات مقابل دعمه سياسيا.

وحذرت المصادر من الصمت، إزاء توجه الامارات للسيطرة على قطاع الاتصالات والحصول على تراخيص مجانية، مطالبة بإعداد قوائم سوداء لأي مسئول يمني يساعد على هذا.

وتفيد الأنباء المؤكدة أن معين عبدالملك دخل في شراكة مع شركة NX للاتصالات الاماراتية بنسبة جيدة مقابل منحها المشاريع ذات الجودة والمردود الربحي العالي في قطاع الاتصالات.

وبحسب مصادر مطلعة فإن رئيس الوزراء سيسلم هذه الشركة الاستثمارات المهمة والاستراتيجية بدعوى دعم الاستثمار وتعميق العلاقة مع الحكومة الاماراتية التي تدعم الشركة بقوة.

وتعد هذه الشركة أحد أوجه القوة الناعمة التي تفرض الامارات من خلالها سطوتها على القطاعات الحيوية والسيادية وبالتالي السيطرة على قرار البلد والتحكم فيه من خلال الامساك باهم مراكز عصب الاقتصاد الوطني الذي يجعل القرار السياسي لليمن مرتهن وغير مستقل.

ومن باب التمويه فقد دخل رئيس الوزراء كشريك باسم شخص مقرب منه كعادة المسؤلين الفاسدين في بلدان العالم الثالث.