أصدر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، قراراً هاماً وطارئاً، يشمل كافة المحافظات اليمنية (الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية والواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية).
وأكد البنك انه أقر اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم المحافظات اليمنية. مضيفاً بأن اللائحة احتوت على حزمة من الضوابط والاجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات.
وبحسب موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن اللائحة الجديدة للبنك المركزي، "تهدف الى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي".
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، منها توفر الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، وتحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
كما حددت اللائحة الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
الجدير ذكره، ان هذه الاجراءات تأتي في سياق محاولات البنك المركزي اليمني، إيقاف تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والذي وصل مؤخراً إلى حد ينذر بارتفاع جديد وهائل لمختلف المواد الغذائية والإستهلاكية وأجور التنقلات وغيرها.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها