أقيمت في عدن اليوم السبت ندوة حول الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات ونهب الثروات نظمتها شبكة عدن للمبادرات الشبابية ومجلس الحراك الثوري للقوى التحررية والهيئة الشعبية الجنوبية.
وفي الندوة التي أقيمت تحت شعار (الجوع كافر) قدمت مجموعة أوراق العمل تساءلت عن مصير الثروات والموارد المحلية وأين تذهب في الوقت الذي يموت فيه الشعب من الجوع والفقر.
وفي مستهل الفعالية أكد أيمن الحداد رئيس الدائرة السياسية في مجلس الحراك الثوري للقوى التحررية أن الندوة تهدف لتفعيل مبدأ المسائلة المجتمعية ولا تستهدف أحدا بذاته لكنها تستهدف الأطراف التي قامت بتجويع المواطن وسرقة حقوقه.
من جانبه ألقى الدكتور عمر عيدروس السقاف رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية ورقة حول الآثار الاجتماعية للجوع والفاقة وتردي الأوضاع الاقتصادية، تساءل فيها عن تعاظم ثروات النخب السياسية والقيادات في الحكومة والأحزاب والقوى الممولة من التحالف في الوقت الذي يموت فيه الشعب جوعا.
وحمل السقاف كل من الحكومة والانتقالي مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة والذين وصفهم بالمتصارعين ظاهرياً والمتفقين ومستفيدين من الباطن.
وبين السقاف الآثار الاجتماعية للأزمة التي تعيشها عدن ومواطنيها اليوم وهو ما يتجلى بالفقر والعوز والفاقة والأمراض وانعدام الرواتب والخدمات عامة وتوقف التعليم والقضاء وتفشي الأوبئة والفوضى وانتشار المليشيات وعصابات نهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وانتشار القتل والاختطافات والإخفاقات القسرية، والانفلات الأمني والفساد والسرقات والمخدرات والتفسخ الأخلاقي والتفكك الأسري .
من جانبها ألقت ليلى الكثيري رئيسة مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية، ورقة حول ميناء عدن والإيرادات التي وصلت لعام 2017 الي 65.190.250.35 مليار يمني غير الرسوم المعفي والمؤجل الذي بلغ 536.316،373 مليار. هذه النسب من الايرادات لميناء عدن فقط غير بقية الموانئ ميناء حضرموت نشطون والشحر.
وقالت الكثيري اليمن على شفا المجاعة حيت صنفت من أشد الدول فقرآ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حسب تصنيف للمنظمات الدولية ليس بسبب عدم توفر المواد الغذائية ولكن بسبب التكلفة العالية للأغذية المستوردة
وأضافت من العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن التكلفة الإضافية للاستيراد عبر الموانئ البحرية.
وتطرقت الكثيري إلى أسباب أخرى لتردي الوضع الاقتصادي منها تعطيل المرافق الحيوية الهامة والذي تعتمد الدولة على دخلها ودعم البنك المركزي وتعزيز بعض من التزامات الدولة وتوفير العملة الصعبة والسيولة النقدية تسبب في عجز دفع مستحقات الموظف في الجنوب لتفاقم الازمه الاقتصادية، إضافة أيضا الى تعطيل وإغلاق عدة مواني تجارية هامة وحملت الكثيري دولة الإمارات والتحالف المسؤولية الأكبر عن تعطيل الموانئ اليمنية كأحد أكبر المصادر الاقتصادية للبلد.
من جهته قدم صلاح سامي دبوان الأمين العام للاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا ورقة عمل حول الأثار الإنسانية الكارثية على المجتمع بسبب تكريس التجويع و زيادة العنف الناتج عن الجوع.
وقال دبوان أن ما يحدث في اليمن يعتبر تجويع ممنهج تستفيد منه أطراف معينة مستغلة حالة الحرب واللادولة، محملا الحكومة المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والفساد المالي والإداري وغياب العقوبة والقانون، والصراع والنزاع على السلطة من قبل عدة أطراف.
من جانبها أكدت مستشارة وزارة العدل الدكتورة سلوى بابريك، أن الأطراف السياسية المسيطرة على الأرض هي من تتحمل مسؤولية التجويع، داعية إلى ضرورة تجاوز الخلافات السياسية لإنقاذ البلد من الانهيار ووضع حد لانهيار الاقتصاد وايقاف المأساة الانسانية التي يعاني منها المواطن.
وشددت على أحقية الشعب في معرفة أين تذهب ثرواته وموارده التي يستفيد منها ثلة من الفاسدين والنافذين بينما يعاني الشعب ويلات الجوع والفقر وانعدام الغذاء.
وتخللت الندوة مجموعة من النقاشات التي أشارت إلى التغييب المتعمد للمواطن عن حقيقة الموارد الاقتصادية في البلد وسياسة التجويع التي تتبناها الأطراف المستفيدة من الحرب وإطالة أمد الصراع .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها