كشفت مصادر حكومية مطلعة، الجمعة 1 يناير/كانون الثاني، عن تلقي الحكومة الجديدة عقب تشكيلها، وعوداً سعودية بتخصيص وديعة مالية ستودع في البنك المركزي، لانعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.
ورجحت المصادر ذاتها أن تصل الوديعة السعودية الجديدة إلى نحو 3 مليارات دولار ستكون تحت تصرف الحكومة المشكلة حديثاً، بحسب صحيفة "العربي الجديد" اللندنية.
ولفتت المصادر الى ان الوديعة مرهونة بشروط إضافية لتلافي ما رافق الوديعة المالية السعودية السابقة من أخطاء وشبهات فساد واسعة سرعت بعملية استهلاكها ونفادها بدون تحقيق أي مردود اقتصادي.
وتحدثت المصادر عن توجه لوضع هذه الوديعة الجديدة في حال تخصيصها في حسابات حكومية بدول أوروبية مثل سويسرا وفرنسا وبريطانيا، وتشكيل لجنة رقابية تشرف على عملياتها المصرفية.
وعود السعودية شجعت البنك المركزي اليمني في عدن على اتخاذ عديد الإجراءات لطمأنة سوق الصرف وإصدار إعلان لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد إرسال دفعات جديدة من الوديعة السعودية، مع الإشارة إلى أن كل الطلبات التي سلمت للبنك المركزي خلال الفترة السابقة والخاصة بتغطية اعتمادات السلع الأساسية من الوديعة والتي لم تصل بها موافقة من البنك المركزي إلى العملاء تعتبر لاغية.
وبدأ البنك في هذا الصدد باستلام طلبات العملاء الجديدة لتغطية الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية من الوديعة السعودية، والتأكيد على إبلاغ عملاء البنوك التجارية والإسلامية بذلك.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حصولها على موافقة لسحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية السابقة بهدف تغطية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية، وسط تراجع جديد للريال أمام العملات الأجنبية.
وأعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للشرعية، في بيان صحافي، وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم (39) من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 94 مليون دولار، لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن هذه هي الدفعة الأخيرة من الوديعة النقدية السعودية.
وكانت السعودية قد قدمت، في العامين الماضيين، وديعة بمبلغ ملياري دولار، وذلك بعد الانهيار التاريخي للعملة المحلية، قبل أن يتحسن أخيرا.
وقامت الحكومة اليمنية بعملية سحب قبل الأخيرة من الوديعة السعودية، منتصف أغسطس/آب الماضي، عندما حصلت على الموافقة بسحب 60 مليون دولار من الاعتمادات المستندية المدعومة من الوديعة السعودية بالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا.
ووصلت الحكومة الجديدة، الثلاثاء المنصرم، بغالبية أعضائها، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمة من السعودية، لتبدأ مهامها بناء على اتفاق الرياض، بعد ادائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، السبت الفائت.
وعقب أداء مراسم اليمين الدستورية عقد الرئيس هادي لقاء بالوزراء الجدد، حثهم خلاله على وضع معالجات عاجلة للوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال هادي مخاطبا وزراء الحكومة، بحسب الوكالة، “لن يكون بعد اليوم وزير يمارس عمله من خارج الدولة والعاصمة (عدن)، وسيعود الجميع وستعملون بطاقة إضافية لبناء المؤسسات”.
وشدد على ضرورة “جعل العاصمة المؤقتة عدن خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها”، في إشارة إلى ضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات.
وأضاف هادي أن “الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخاصة في الجانب العسكري والأمني، بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارة الدفاع، والمكونات الأمنية في إطار وزارة الداخلية وفقا للاتفاق”.
وأردف هادي أن “أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الأول هي مواجهة التحديات الاقتصادية، ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية، وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة”.
ويهدف التشكيل الحكومي الجديد لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمالي اليمن.
وتنتظر الحكومة العديد من المهام التي يأمل الشارع اليمني بمعالجتها سريعًا ومنها معالجة تدهور العملة المحلية وغلاء الأسعار والخدمات وصرف رواتب بعض القطاعات الحكومية المتأخرة من عدة أشهر.
