في هذه الحلقة يتم كشف فساد وزير الزراعة والري عثمان مجلي فيما يخص إيرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية للمحاجر النباتية والبيطرية لأكثر من مليار ريال يمني شهريا.
فقد وجه وكيل وزارة الزراعة والري محمد جزيلان رسالة لرئيس الجمهورية بتاريخ 1 سبتمبر 2020م ورقم 163 تحت عنوان فساد وثيقة فساد رقم (13) اتهم فيها وزير الزراعة بممارسة فساد مهول في ايرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية.
واشار الوكيل جزيلان الى وجود اختلالات في المنافذ تؤدي لهدر موارد الدولة وتقلل من اسهامها في تعزيز التنمية الزراعية والتي تعبتر جزء من الامن الغذائي.
واستغرب جزيلان من عدم اهتمام الوزير مجلي بالحفاظ على تلك الموارد وتوريدها لحساباتها في البنك المركزي وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها، لافتا الى انه يتم توريدها عبر صرافة نجم والكريمي.
وارفق الوكيل مجلي بالشكوى المرفوعة لرئيس الجمهورية الاثباتات والدلالات القانونية التي تؤكد صحة ما يطرحه.
وتطرق جزيلان الى توقيع مسبق من جميع الادارات العامة بالوزارة للحفاظ على تلك الايرادات وتعيين امناء صناديق ومحاسبين من قبل وزارة المالية إلا أن الوزير مجلي تجاهل ذلك لحاجة في نفس يعقوب كما يقول جزيلان.
وتضمنت الوثائق المرفقة محضر اجتماع لأربعة من وكلاء الوزارة لمناقشة الاصلاح المالي بالوزارة حسب القوانين واللوائح المنظمة وتشكيل لجنة لمتابعة والحفاظ على ممتلكات الوزارة بالمحافظات.
وأكد الاجتماع على توريد جميع إيرادات الوزارة إلى حساباتها المالية وفقا للوائح المنظمة لها ويتحمل أي أمين الصندوق أو متحصل المسؤولية في حال عدم التوريد، كما أكد الاجتماع على تشكيل لجنة لمعرفة الصرف والإيراد منذ تاريخ 1 يناير 2018م بحيث تتكون اللجنة من وكلاء الوزارة ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام شؤون الموظفين وترفع ما توصلت إليه اللجنة الى الوزير مجلي، بالاضافة الى تشكيل لجنة لمتابعة الحفاظ على ممتلكات الوزارة في عموم المحافظات المحررة.
وبحسب رسالة جزيلان لرئيس الجمهورية فقد تجاهل الوزير نتائج الاجتماع وارتكب العديد من المخالفات المالية فيما يتعلق بإيرادات وزارة الزراعة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها