ناشدت أحد البيوت التجارية القديمة بتعز محافظ المحافظة بسرعة التدخل وحماتيتها من متهبشي الاراضي بتعز ..
وقالت ان عصابة يتزعمها خالد محمد الجناحي قامت بهــدم وتـخــــريب لســور أقدم وأهم مصنع على مستوى الوطن ( مصــــنع الشـــرق لصــناعة البلاط والرخـام ) والخـاص بورثة رجل الأعمال / الحاج ياسين طـه ناجي ـ رحمه الله ـ والكائن في الشارع العام بمنطقة بيرباشابالقرب من جولة الصقر ضمن إطار مديرية/ المظـفـر م/ تعـــز ...
وقال مالكي المصنع لا يُـعـتبـر إعـتداءً إجـرامـياً بحـق إحـدى إشهر البيوت التجارية باليمن فحـسـب بل يُـعـتبر إعـتداءً بحق كافة البيوت التجارية ورجال المال والأعمال والمستثمرين بمختلف درجاتهم ومستوياتهم .
كون العصـابة المُـدجَــجـة بأنواع الأسـلحـة قامت وبكل تـبـجًـح ووقاحــة واسـتـهتار لا نـظـير له وبصورة مباشرة بـهــدم وتخـــريب جًــزء كـبير من المصـنـع بواسـطــة إثنين شـيولات وبحـمـاية ما يًقـارب ثلاثين مُـــسـلح وأمام مــرأى ومـسـمـع من أصـحاب الحـق المُــعـتدى عـليه وغـيرهم من عُـمال المصـنع وجـمـع غـفير من المواطنين المتواجـدين بمكان تلك الواقعة الشنيعة و بالقرب من السوق المجاور للمصنع وذلك ما أدى إلى الذُهــــووووول والاصـطـدام لكـثيييييير من الناس بسبب تلك التصـرفات الرعـناء والغـير مـشـروعـة والخارجـة عـن القانون !!!
وأضافت في المناشدة وكأننا نعيش فـترة ما قبل العـصــور الوسـطـى ولا نعلم بالقوانين ولا نعترف بسيادة الدولة ونجهل الأعـراف والشـرائـع السـماوية التي تحُـثنا على عـدم الإعـتداء على حقـوق الغـير لا ســيمـا بمثل تلك الأسـاليب والتصرفات الغير مقبولة والتي ترفضها كافة المجتمعات دون استثناء في عالمنا الحالي ...
وقال الـمــحـامـي طارق الســـماوي كـون التشريعات كافة جعلت أًسـس وضـوابط معلومة مًلزٌمَـة لكل فرد من أفراد المجتمع يريد الوصول لأي حق من حقوقه وذلك من خلال اللجوء إلى القضـاء المختص والذي كفل له حق الإدعاء والدفاع عن حقه وتقديم كافة أدلته التي تثبت مايدعـيه.
وأضاف السماوي أنه وفي حـال عـدم تـقـيد أفراد المجتمع بتلك الأُسـس والضوابط المُـحكمة والقانونية فإن المـجـتمـع سـيفـقـد إنسـانيـتـه ويـتـحــول إلى مُـجـتـمـع بـهـائـمـي لا فـرق بينـه وبين الحـيـوان وذلك ما يـسـتـحـيل مـعـه النهـوض بإقـتصاد الدولة ويتسبب بإعاقة عجلة التنمية كـون روافـد ودعائم الإقتصاد الأساسية ستضيع وتنهار وتضمحل بسبب عـدم توفـر الضمانات الكافية لحماية المشاريع الاستثمارية ... ومثل ذلك الأمـر يرفضه المجتمع برُمـته باستثناء بعض البلاطجـة والمتهبشين ممن تتحكم بهم كبار رؤوس مافيا الأراضي والتي لا تستطيع العيش إلا في ظل دولة هـشة وضعيفة عاجزة عن القيام بواجباتها تجاه المجتمع من توفير حماية وضمانة حفظ الحقوق والمكتسبات لكل مواطن والتي تُـعـتبـر جُـزء لا يـتـجـزاء من حقوق ومكتسبات الدولة ... وهو ما ينبغي معه تظافُـر جـهود كافة أفـراد المجتمع وشـحـذ هـمـته وبمختلف أطيافـه وشـرائـحـه حتى تنـعم أجيالنا القادمـة بالعيش الرغـيد والحياة الفاضلة فتنمية الأوطان لا تنهـض إلا بوجـود إستثـمار حـقـيقي ومُـسـتـثمـر يأمـن على مـشاريعه الإستثمارية أياً كان حجمها أو نوعها وذلك لن يتحقق إلا في ظل وجـود دولة القانون القوية والتي ينبغي علينا جميعاً الوقـوف بجانبها وإعانتها على تحـقـيـق العدالة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها