شكى المحامي خالد علي ناصر
تلاعب جهات نافذة بالسلطة بقضية المتوفي " م ، م ، ص " بسبب نقل فيروس نقص المناعة " الايدز " بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية بعدن .
المجني عليه مستغلين الأوضاع الأمنية التي تم
وقال محامي ورثة المجني عليه
" ان الجهات المتلاعبة تستغل تردي الأوضاع الأمنية بعدم الزام الجناة المثول أمام القانون .
وأوضح في شكواه " أن المتوفي كان قد تعرض لخطأ طبي فادح بعد تلقيه جلسات لغسيل الكلى بمستشفى الجمهورية وهو ما أثبته الفحوصات الطبية و أكدته إدارة مستشفى الصداقة بافادتها لإدارة البحث الجنائي بعدن " أن المريض وصل ومعه فحوصات توكد إصابته بالمرض من مختبر مستشفى الجمهورية بتاريخ 1/ 8/ 2017 م وفحص من مستشفى البريهي بتاريخ 2/ 8/ 2017م بالإضافة إلى فحوصات تؤكد إصابته بالفشل الكلوي وعليه تم البدء بصرف له علاج الايدز من قبل القسم" .
وأشار المحامي " بان إدراة المستشفى رفضت الامتثال أمام النيابة متحدية بتميع القضية رغم ضلوع مركز الغسيل الكلوي بارتكاب الخطأ الطبي الذي تسبب بوفاة المريض . . مطالباً النائب العام والجهات العليا بالسلطة إلزام النيابة العامة بمتابعة الجناة والزامهم للمثول أمام القضاء ومحاكمتهم وفقا للقوانين النافذة .
ولفت أنه تم إصدار قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي بتقصي الحقائق الان اللجنة لن تتابع القضية وتصدر تقريرها الخاص بذلك وهو ما شجع تلك الجهات بالتلاعب بالقضية ومحاولة تميعها دون مراعاة لحقوق الإنسان الذي كفلها القانون .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها