أعلن ،اليوم الإثنين ،عن اتفاق بين المجلس الإنتقالي الجنوبي من جهة وشركات الصرافة والتحويلات والبنوك التجارية وجمعية الصرافين في العاصمة عدن يقضي باتخاذ اجراءات للحد من انهيار العملة ، وفق بلاغ صادر عن الإنتقالي .
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ممثلين عن جمعية الصرافين والبنوك التجارية ، مشيراً إلى أن فساد الحكومة هو السبب الرئيسي في انهيار الأوضاع الإقتصادية .
وقال الزبيدي بأن فساد الحكومة، وعدم قيامها بواجباتها المُناطة، وعدم عودتها إلى العاصمة عدن، هو السبب الرئيسي بما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي .
وجرى الاتفاق بين كل من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة عدن، على عدد من القرارات للحد من تدهور العملة، حيث تم الاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، وضرورة النظر بعد ذلك بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي.
كما تم الاتفاق بأن تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها.
الاتفاق تضمن ، بحسب البلاغ الصحفي ، تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى مناطق الحوثيين .
كما جرى الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.
وجرى الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار في حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة.
