كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء عن التحضير لتمرير أكبر صفقة فساد لعام 2021م بإشراف مباشر من رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وتوقع المصدر أن يتم اليوم ارساء العطاء على شركة تابعة لرجل الاعمال ناظم الصغير خاصة بتأجير الطاقة الكهربائية محمولة على متن سفينة عائمة، مؤكدا بأن ضغوط كبيرة مارسها رئيس الوزراء وفريقه لتذهب المناقصة لهذه الشركة.
وقال المصدر إن تلك الضغوط أثمرت حيث أوصت اللجنة الفنية بالمجلس الاعلى للطاقة بقبول العرض المقدم من شركة بريزم التابعة لناظم الصغير شريك رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وقدمت شركة بريزم عرض لمدة 3 سنوات بمبلغ 122 مليون و800 الف دولار لقدرة 110 ميجاوات، وعرضا آخر لمدة 5 سنوات بمبلغ 197 مليون و500 ألف دولار.
وأوضح المصدر بأن الشركة لم تحدد فترة الدخول بالخدمة التشغيل التجاري وانما حددت فترة التوريد، مشيرا الى أنه من سابع المستحيلات ان يتم هذا العمل في أقل من أربعة أشهر بمعنى أن الهدف من شراء الطاقة بالتخفيف من معاناة أبناء العاصمة المؤقتة عدن في صيفها الحارق لن يتحقق.
وبين المصدر أن الهدف الحقيقي من شراء الطاقة ليس حل مشاكل الكهرباء في عدن بقدر ما هو استئثار شريك معين عبدالملك بهذه الصفقة التي ستكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات سيتقاسمها ناظم الصغير مع معين عبدالملك.
وأكد المصدر المطلع بأن أول الانحرافات أن بعض العروض للسفن والوحدات المركبة عليها لا توجد عنها أي تفاصيل فنية من حيث العمر الزمني لها والاماكن التي خدمت فيها وبالتالي لا يمكن ضمان مستوى الجاهزية لها للعمل بالقدرة المتعاقد عليها.
وبخصوص عرض شركة بريزم أشار المصدر الى أن السفينة التي سيتم جلبها راسية في ميناء بالصين منذ العام 1999م أي منذ 22 عام، ولم يتم تأجيرها لأي جهة، ولا توجد أي تفاصيل عن المواقع التي خدمت بها او شهادات من هذه الجهات تؤكد مستوى الاداء والجاهزية، لافتا الى أن وحدات التوليد المركبة عليها قد عملت لأكثر من ثمانون الف ساعة.
وتساءل: فكيف يمكن ضمان انتاجيتها وحالتها الفنية؟ وما هي الضمانات التي يجب اشتراطها وفرض الغرامات اللازمة في حالة الاخلال بالعقد؟ مشددا بأن لا يتم الاكتفاء بالخصم من فاتورتها للطاقة التي ستخفق في انتاجها وانما يجب ان تتجاوز ذلك.
وتطرق المصدر الى ذكر ما يتم في العادة من ارفاق وثائق المناقصات العامة والمحصورة بوثيقة تسمى نموذج اتفاق شراء طاقه power purchase agreement MODEL تحدد كافة الشروط والالتزامات والغرامات وعلى ضوئها تتقدم الشركات بعروضها واسعارها، مؤكدا أن هذا النموذج لم يرسل الى الشركات، متسائلا: ولا ادري كيف قدمت عروضها، وكيف سيتم اعداد العقد لاحقا؟
وحذر المصدر المطلع من الاثار البيئية لوجود سفينة في الميناء، مطالبا بفرض غرامات تدفع في حالة وجود سفينة ومعدات خردة ستلوث البحر بمخلفات المحطة.
من جانبه عبر نائب وزير الكهرباء والطاقة عن اعتراضه على هذه الصفقة وقال في رسالة لوزير الكهرباء: "أود إحاطتكم أنه لأول مرة يمر على قرار مشابه لهذا القرار ويظهر من الوهلة الأولى أن هذا القرار مخالف لقانون المناقصات والمزايدات المعمول به".
وأورد نائب الوزير المخالفات لقانون المناقصات ومنها بأنه لم يتم إعداد وثيقة مناقصات تحتوي على المواصفات الفنية والشروط الخاصة والشروط العامة والتكلفة التقديرية، بالاضافة الى عدم رفع التكلفة التقديرية للمصادقة على توفير التمويل وكذلك عدم رفع هذه الوثيقة للجنة العليا للمناقصات أو من يمثلها لإقرارها.
وعبر نائب الوزير عن استغرابه لعدم نزول مناقصة عامة أو مناقصة محصورة والاعلام الاعلان عنها، لافتا الى وجوب أن تكون لجنة الاستلام وفتح العطاءات مختلفة عن لجنة التحليل حسب قانون المناقصات والمزايدات وهو ما لم يحدث.
وأكد نائب الوزير بأن العمل بهذا القرار يعتبر مخالف لقانون المناقصات والمزايدات مخالفة مكتملة الأركان، مطالبا الوزير بالاطلاع وتصحيح الإجراءات بحسب قانون المناقصات والمزايدات للمصلحة العامة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها