قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء 1 يوليو/تموز، إن افتعال مليشيا الحوثي الانقلابية لازمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها.
جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم، بالتزامن مع أنباء تشير الى إن الأمم المتحدة تضغط على الحكومة للتراجع عن آلية استيراد المشتقات النفطية بما يسمح للحوثيين الاستيراد عبر ميناء الحديدة وهو ما ترفضه الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء - وفق وكالة سبأ- إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة.. لافتا إلى عدم قبول إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي.
وأضاف"لابد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، معتبرا ما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك".
وشدد على أن الحكومة لازالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت المليشيات الحوثية، و من بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها رغم التحديات والظروف الاستثنائية على الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والعملة، بما يمنع الانهيار الشامل الذي سيكون تبعاته خطيرة وكارثية على جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
وأكد على ضرورة ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين لإنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي اكبر كارثة بيئية يمكن ان تحدث في المنطقة، وإيصال رسالة قوية بان هذا الملف غير قابل للمساومة او الابتزاز.
وتطرق اللقاء الى الأوضاع في اليمن، وجهود الحكومة للتعامل مع المستجدات الأخيرة، بما فيها جائحة كورونا و من ضمنها جهود إعادة العالقين، إضافة إلى استمرار التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية ورفضها لوقف إطلاق النار المعلن من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.
