دفعت انتصارات القوات المشتركة المسنودة بتحالف دعم الشرعية، على الساحل الغربي لليمن، مجلس النواب في عدن إلى اتخاذ قرار بعقد أولى جلساته خلال الشهرين المقبلين، خصوصاً أن هناك مساعي حثيثة لإخراج عدد من أعضاء المجلس المحتجزين لدى الميليشيات مما يساعد في اكتمال النصاب.
وعزا محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، قرار التعجيل بعقد جلسة البرلمان إلى «المعطيات الميدانية التي تؤكد تقدم قوات الشرعية في الجبهات واستقرار المناطق المحررة». وأضاف أن إرجاء عقد الجلسة في الفترة السابقة كان لأسباب خارجة عن إرادة المجلس.
وكشف الشدادي أن الحكومة اليمنية تتحرك لإخراج نحو 25 عضواً بمجلس النواب تحتجزهم الميليشيات في العاصمة صنعاء، وذلك بعد أن نجحت الحكومة في إخراج 13 آخرين من الحديدة ومناطق أخرى تسيطر عليها الميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح أن هؤلاء الذين تم إخراجهم وصلوا، أول من أمس، إلى السعودية ومصر. وتابع: «يجري ترتيب أوضاعهم ليكتمل بذلك النصاب القانوني للمجلس».
وحول آلية اختيار رئيس مجلس النواب، قال الشدادي إن هذا المنصب سيجري الاتفاق عليه من الأعضاء كافة، مضيفاً أن العملية تتم عن طريق الاقتراح والصناديق الانتخابية و«لذا لن يكون هناك خلاف في حال فوز من يرشح نفسه للمنصب وفقاً للائحة الأساسية للمجلس».
وتحدث نائب مجلس النواب عن جولته الدولية التي تركز على تفعيل دور مجلس النواب على المستوى الدولي من خلال الحضور في المؤسسات البرلمانية الدولية والعربية، وتوضيح الصورة لهذه البرلمانات عن أهمية عقد مجلس النواب في اليمن وما سيقوم به خلال انعقاده من دور تجاه المجتمع.
وتطرّق الشدادي من جهة أخرى إلى الاجتماع الذي عقدته الكتل البرلمانية، أول من أمس، في ظل انتصارات قوات الشرعية على الساحل الغربي. وقال إن المجتمعين أشادوا بالانتصارات التي تتحقق في محافظة الحديدة، وأشاروا إلى الحصار الذي تفرضه ميليشيات الانقلاب على مدينة تعز، الأمر الذي يستدعي التعجيل بفك الحصار وخروج ميليشيات الحوثي من المدينة.
وكانت الكتل النيابية قد أصدرت في ختام اجتماعها بياناً أدانت فيه استمرار عبث الميليشيات الحوثية بالمعونات الإنسانية والإمدادات المستوردة عبر ميناء الحديدة وتحويل الميناء إلى مصدر لجلب الذخائر وتهريب السلاح، رافضة أي تراجع عن تحرير المدينة ومينائها. وتزامن صدور هذا البيان مع وجود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء، في سياق مساعيه الحميدة لإقناع قادة الميليشيات الحوثية بالرضوخ للسلام.
وبينما رفضت الكتل النيابية اليمنية في بيانها أي تراجع عن العمل العسكري لحسم معركة الحديدة، قرنت الموافقة بامتثال الميليشيات الحوثية لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 القاضي بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن.
وورد في البيان الذي نقلته وكالة «سبأ» الرسمية، أن «الكتل البرلمانية لمجلس النواب تتابع المستجدات الحالية على الساحة الوطنية، وما آلت إليه الحالة الإنسانية من وضع كارثي ومأساوي بفعل استمرار الانقلابيين في السيطرة على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة ومحافظات أخرى».
وقال البيان: «نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية والإنسانية لميناء الحديدة، وما وصل إليه الوضع من عبث وفساد ظهر جلياً في الاستيلاء على المعونات الإنسانية والإمدادات التي تدخل عبر الميناء، كان المفترض أن يغدو الميناء مصدراً لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني؛ إلا أن الانقلابيين حوّلوه إلى مصدر لجلب الذخائر وتهريب السلاح، مما يطيل أمد الحرب ويزيد في معاناة الشعب اليمني الصابر».
وأكدت الكتل النيابية في البرلمان اليمني «ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني».
وقالت في بيانها «إن أي محاولة للبحث عن مسكنات مؤقتة تجتزئ الحل ولا تلتزم بتلك المرجعيات فلن تخدم السلم ولا السلام الذي يتطلع إليه اليمنيون، بل إنه سيعطي الميليشيات فرصة لتجميع قواها والاستمرار في التغرير بأعداد جديدة من الأطفال والمغلوب على أمرهم ودفعهم إلى محارق الموت».
وأضافت قائلة: «إن السلام الحقيقي والدائم لن يقوم إلا على مبدأ الالتزام بما توافَق عليه اليمنيون وأقره الإقليم ودعمه المجتمع الدولي، ولا مناص من الضغط على الانقلابيين للالتزام بذلك والبدء بتنفيذ القرارات الأممية لتحقيق السلام الدائم ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب اليمني».
ودعت الكتل النيابية اليمنية في بيانها «المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن، للإسهام في التخفيف من المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني من خلال إلزام الميليشيات بتنفيذ القرارات الدولية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بعد أن ثبت خلال السنوات الماضية أن الميليشيات سخّرت ميناء الحديدة لمصالحها الخاصة وما تسميه المجهود الحربي الذي تقتل به اليمنيين صباح مساء».
وقالت: «إننا إذ نشيد بالانتصارات التي تحققت في محافظة الحديدة، نؤكد أن أي تهاون أو تراجع عن تحرير محافظة الحديدة وملاحقة الانقلابيين لن يكون في المحصلة النهائية إلا تشجيعاً لهم لاستمرار التنكيل بالشعب اليمني وإطالة أمد معاناته وإنقاذاً لهم من الاندحار الذي بات وشيكاً وينتظره اليمنيون اليوم قبل الغد».
وأشار البيان إلى الحرب الظالمة وإلى الحصار الذي تفرضه ميليشيات الانقلاب على مدينة تعز وأبناء المحافظة، الأمر الذي يستدعي –حسب البيان - ضرورة التعجيل بفك ذلك الحصار وخروج ميليشيات الحوثي المسلحة من تعز ليعيش أبناؤها في سلام وأمان.
وجاء بيان الكتل النيابية اليمنية، في الوقت الذي يُجري فيه مبعوث الأمم المتحدة مشاورات في صنعاء مع قادة الميليشيات الحوثية في سياق مساعيه من أجل استئناف مفاوضات السلام الأممية، وفي ظل شكوك متصاعدة في شأن عدم جدية الجماعة الموالية لإيران في إنجاح مساعي السلام وإنهاء الانقلاب على الشرعية.
