دفعت قوات الجيش اليمني والتحالف العربي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات نهم على تخوم العاصمة اليمنية صنعاء، هي الثالثة في أقل من 10 أيام، والتي تأتي في إطار حسم معركة العاصمة، وعلى صعيد الخلافات بين طرفي الانقلاب، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة عن مخطط حوثي يستهدف قيادات حزب المخلوع صالح وتجريدهم من صلاحياتهم.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم فقد أكدت مصادر ميدانية في مديرية نهم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء وصول تعزيزات عسكرية جديدة تابعة للمديرية قادمة من مأرب والحدود السعودية تضم أسلحة وعتاداً عسكرياً نوعياً إلى جانب العشرات من الجنود المدربين على أيدي قوات التحالف العربي للمشاركة في حسم معركة تحرير العاصمة، التي تخوضها قوات الجيش على مختلف جبهات القتال في المديرية منذ أيام.
وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات الجديدة انتشرت في ثلاث مناطق بالمديرية هي «الحول والشبكة والعياني»، فيما تقدمت وحدات عسكرية كانت في تلك المناطق نحو خطوط التماس الأولى على مشارف مديريتي «بني حشيش وأرحب»، وفي محيط نقيل «بن غيلان» الاستراتيجي.
إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش بمساندة مقاتلات التحالف من التقدم والسيطرة على منطقة العظيمة بنهم بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الانقلابية التي تكبدت قتلى وجرحى، فيما فر عدد منهم باتجاه مديرية أرحب.
من جانبها، شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات النوعية على مواقع الميليشيات في نهم وخولان، موقعة فيهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وفقاً لمصادر ميدانية أكدت مصرع القيادي الحوثي مجاهد القصير، والقائد الميداني البارز في صفوف الميليشيات حميد صالح الذيباني، إلى جانب عدد من مرافقيهما في تلك الغارات التي دمرت أربعة أطقم ومدرعة عسكرية تابعة للميليشيات.
وعلى صعيد الخلافات بين طرفي الانقلاب بصنعاء، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة عن مخطط حوثي يستهدف قيادات حزب المخلوع صالح (حليفهم في الانقلاب)، منها إقصاء وزراء المؤتمر في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، إلى جانب إجراء تغييرات في ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، منها تغيير نائب رئيس المجلس المحسوب على المؤتمر قاسم راجح لبوزة، الذي قدم استقالته نتيجة الخلافات بينه وبين رئيس ما يسمى «المجلس السياسى» للانقلابيين صالح الصماد حول الإجراءات التي اتخذها الأخير بشأن الأزمة النفطية، ورفضه قرارات وزير النفط المحسوب على صالح، ذياب بن معيلي، في هذا الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن الصماد جرد أخيراً وزير الاتصالات في حكومة بن حبتور جليدان محمود جليدان المحسوب على المخلوع صالح من صلاحياته المالية، في ضربه جديدة توجهها جماعة الحوثي لشريكها في الانقلاب، ووجه الصماد وزير المالية والبنك المركزي بصنعاء بتجميد أرصدة مؤسسات الاتصالات، كما اتهم جليدان بالسرقة وتحويل أموال طائلة لمصلحة حزب المؤتمر.
وأكدت المصادر أن إجراءات الصماد ضد جليدان جاءت عقاباً له على كشفه أخيراً أن الاتصالات ومؤسساتها المختلفة ورّدت أخيراً أكثر من 90 مليار ريال إلى وزارة المالية التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، ما يعني أن الميليشيات لديها القدرة المالية على صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها .
كما عمدت جماعة الحوثي إلى تجريد وزير الداخلية المحسوب على صالح اللواء محمد عبدالله القوسي، من صلاحياته ومنحها للمشرف الحوثي الذي تم تعيينه أخيراً نائباً لوزير الداخلية عبدالحكيم الخيواني المكنى «أبوالكرار»، وفقاً للسكرتير الصحافي المخلوع نبيل الصوفي، الذي قال إن الوزير القوسي بات عبارة عن ديكور مسلوب الصلاحية، وإن «أبوالكرار» يرفض تسليم الوزير مهامه، في مخالفة للاتفاق السياسي الذي جرى بين شريكي الانقلاب.
من جهة أخرى، بدأت الميليشيات الانقلابية فرض إتاوات مالية بالقوة على سكان المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، منها العاصمة صنعاء، تحت ذريعة دعم «المجهود الحربي»، وقامت بعملية نشر لمسلحيها عبر الأطقم العسكرية التي تم نهبها من مؤسسات الأمن والجيش في 2014 في شوارع المدينة وأحيائها، لمطالبة سكان المدينة بتلك المبالغ، ومن يرفض يتم اعتقاله.
