قال فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، أن اليمن كغيرها من الدول تواجه تحديات بيئية كبيرة تهدد محمياتها الطبيعية وتؤثر سلباً على تنوعها الحيوي .
وأضاف في كلمته التي القاها خلال مشاركته في أعمال قمة كوب 23 للمناخ التي تستضيفها مدينة بون الألمانية، “أن زيادة معدلات الجفاف والتصحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع معدل وشدة العواصف والكوارث الطبيعية في بلادنا؛ كل هذا ساهم في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة الصحية” .
وأشار إلى أن محمية جزيرة سقطرى، المدرجة في قائم التراث العالمية تحتوي على كم هائل من التنوع الحيوي المتميز والفريد من نوعه، وقد تعرضت للعديد من العواصف الطبيعية بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. مؤكداً حاجتها الأن لبرامج تقييم الاضرار والمحافظة على تنوعها الحيوي والفريد.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن اليمن تواجه هذه التحديات البيئية وهي تخوض معركة مصيرية بدعم قوات التحالف العربي الداعم للشرعية للحفاظ على الشرعية والمرجعيات الوطنية واستعادة الدولة من مليشياتٍ الحوثي وصالح الانقلابية المسلحةٍ المدعومة من قبل إيران التي ترعى الإرهاب بالشرق الأوسط والعالم أجمع.
وأكد فخامة الرئيس أنه أصبح لزاماً على الأسرة الدولية الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية المتمثلة بالالتزام بدعم الدول النامية والأقل نموا استناداً للمبادئ المتجسدة في الاتفاقية الإطارية المعنية بالتغيرات المناخية التي تُعد الصرح الدولي الأنسب للتعامل مع هذه التحدي .. معرباً عن تطلعه إلى إتفاقية باريس التاريخية حول المناخ التي دخلت حيز النفاذ منذ عام وكذا التزام الدول المتقدمة بتعهداتها السابقة بما في ذلك تلك الخاصة بتوفير ما يعادل 100 مليار دولا سنويا بحلول العام 2020 والتي من شأنها مساعدة الدول النامية والأقل نموا على “التكيف” ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتزايدة.
وفيما يلي نص الكلمة :
السيد فرانك باينيماراما، رئيس وزراء فيجي رئيس المؤتمر
السيد أنطونيو غوتيريس، الامين العام للأمم المتحدة
السيدة باتريشيا إسبينوسا، المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
أصحاب المعالي
السيدات والسادة
بداية، أسمحوا لي أن أتقدم لجمهورية فيجي، بصفتها رئيس المؤتمر، ولجمهورية ألمانيا الاتحادية ولسكرتارية الاتفاقية الإطارية بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال والترحيب والإعداد المتميز.. ولا يفوتني هنا أن أعبر عن شكري وتقديري أيضا للرئاسة المغربية في الدورة السابقة على حسن إدارتها واستضافتها لمؤتمرنا العام الماضي.
أصحاب المعالي ..
السيدات والسادة ..
ينعقد هذا المؤتمر ــ الثالث والعشرون ــ في ظل تزايدٍ ملحوظٍ للتحديات والتأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي لاسيما على الدول الأقل نمواً ومنها بلادنا.
وهذه التحديات لا تُشكل فقط تهديداً لجهود التنمية ومكافحة الفقر وتنمية الزراعة والقطاعات المختلفة الأخرى في البلدان النامية والأقل نمواً، بل تهدد أيضا البقاء الفعلي للكثير من هذه البلدان.
أن الجمهورية اليمنية، كغيرها من الدول، تُعتبر عرضة لأخطار هذه الظاهرة.
وتُعد التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التي تواجه اليمن حاليا على مختلف القطاعات، خاصة وأن اليمن ــ بدعم قوات التحالف العربي الداعم للشرعية ــ لا يزال يخوض معركةً مصيرية للحفاظ على الشرعية و المرجعيات الوطنية و استعادة الدولة بعد الانقلاب الذي تم في سبتمبر 2014 على يد مليشياتٍ الحوثي و صالح الانقلابية المسلحةٍ المدعومة من قبل إيران التي ترعى الإرهاب بالشرق الأوسط والعالم أجمع، ولذا فقد أصبح لزاماً على الأسرة الدولية الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية المتمثلة بالالتزام بدعم الدول النامية والأقل نموا استناداً للمبادئ المتجسدة في الاتفاقية الإطارية المعنية بالتغيرات المناخية التي تُعد الصرح الدولي الأنسب للتعامل مع هذه التحدي.
أصحاب المعالي ..
السيدات والسادة ..
نجتمع اليوم وقد مر عامٌ على دخول اتفاقية باريس التاريخية حول المناخ حيز النفاذ. وهذا يُعد انتصاراً حقيقياً للبشرية في مواجهة أخطار التغيرات المناخية على كوكبنا وحياتنا فيه.
ونحن إذ نتطلع إلى تنفيذ هذه الاتفاقية الشاملة، نؤكد، في ذات الوقت، على ضرورة تنفيذ بنودها المستندة إلى المبادئ الراسخة في الاتفاقية الإطارية المعنية بالتغيرات المناخية وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، ومنها تلك الخاصة بضمان تعزيز وتطوير برامج الرصد ودعم القدرات الوطنية ومجالات البحث العلمي والفني وغيرها من المجالات في البلدان النامية والأقل نموا على وجه الخصوص.
كما نجدد تأكيدنا على ضرورة المحافظة على التوازن الذي تم التوصل إليه في باريس ومواصلة التعامل بجدية وتمويل خيارات “التكيُف” التي تحتاج إليها الدول النامية والأقل نموا.
كما نتطلع أيضا إلى التزام الدول المتقدمة بتعهداتها السابقة بما في ذلك تلك الخاصة بتوفير ما يعادل 100 مليار دولا سنويا بحلول العام 2020 والتي من شأنها مساعدة الدول النامية والأقل نموا على “التكيف” ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتزايدة.
أصحاب المعالي..
السيدات والسادة..
أن الجمهورية اليمنية تواجه تحديات بيئية كبيرة. أذا أن زيادة معدلات الجفاف والتصحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع معدل وشدة العواصف والكوارث الطبيعية في بلادنا، كل هذا ساهم، وللأسف، في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة وتعرض المحميات الطبيعية في اليمن لتهديدات تؤثر سالبا على تنوعها الحيوي ومن هذه المحميات الطبيعية محمية جزيرة سقطرى، المدرجة في قائم التراث العالمية.. فإن هذه الجزيرة اليمنية تعد من أهم المحميات الطبيعية في العالم وتحتوي على كم هائل من التنوع الحيوي المتميز والفريد من نوعه.
وقد تعرضت هذه المحمية للعديد من العواصف الطبيعية بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وهي بحاجة لبرامج تقييم الأضرار والمحافظة على تنوعها الحيوي والفريد.
ونظرا لذلك، فإن خيارانا الأساسي، كدولة من الدول الأقل نموا، هو “التكيف” مع هذه الآثار السلبية لتغير المناخ ومحاولة الحد من تأثيراتها على الإنسان والبيئة والاقتصاد.
وعليه، فإننا نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة ومخرجات عادلة وآليات فعّالة تراعي حقوق الدول المتضررة من هذه الآثار السلبية.
أصحاب المعالي ..
السيدات والسادة ..
ختاماً، نرجو التوفيق والنجاح لمؤتمرنا هذا من اجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتمكين الدول النامية والأقل نموا من تحقيق تطلعات شعوبها المشروعة المتمثلة في حياة أفضل وتنمية مستدامة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها