التقت الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، بالنائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي ، اليوم الاثنين بديوان النيابة العامة وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.
هدف اللقاء بشكل رئيسي إلى المطالبة بـمحاكمة عادلة وسريعة وشفافة للجناة والمتورطين في اغتيال افتهان المشهري، التي قُتلت في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد استهدافها بـأكثر من 20 طلقة نارية، في قضية أثارت الرأي العام بشكل واسع.
وأكدت الدكتورة شفيقة على ضرورة ضمان استقلالية التحقيقات وشفافيتها بعيداً عن أي تدخلات قد تهدف إلى التغطية عن الجريمة، كما طالبت بإصدار بيان رسمي من النيابة العامة يوضح الإجراءات المتخذة للرأي العام تحقيقاً لسيادة القانون.
مضيفة أن "هذه القضية لا تخص الشهيدة افتهان بل كل النساء، ومن واجب الدولة توفير الحماية الأمنية والقانونية لكل النساء".
وأشارت إلى أن النساء يمررن بتحديات قانونية واجتماعية متعددة نتيجة الوضع السياسي والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى خطاب الكراهية المتطرف وضعف سيادة القانون والأعراف المجتمعية التي تعيق تمكينهن.
من جانبه، أدان النائب العام بشدة حادثة الاغتيال المروعة، معبراً عن التزامه بـالتعاون التام لضمان تحقيق العدالة في قضية اغتيال المشهري التي تدينها كافة القوانين والأعراف.
كما تطرق اللقاء إلى آليات التنسيق المشترك بين اللجنة ومكتب النائب العام لمناقشة أوضاع وقضايا السجينات وتحسين الوضع القانوني للمرأة.
وناقش اللقاء أهمية تفعيل القوانين لحماية النساء من العنف بكافة أنواعه، وحمايتهن من الجرائم الإلكترونية والابتزاز، وإنشاء وحدات خاصة للتحقيق في هذه القضايا ضمن مكتب النائب العام.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة الوطنية للمرأة الرامية إلى الحد من الانتهاكات التي تمس حياة وحقوق المرأة في اليمن وحضر الاجتماع مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرأة د روزا الخامري.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها