دشنت الفرقة الثانية من قوات "درع الوطن"، المدعومة من السعودية، أمس الثلاثاء، انتشارها على خط الوديعة – العبر في صحراء حضرموت، في خطوة قيل إنها تهدف إلى "تعزيز الأمن وحماية الطرق الدولية".
وجاءت الخطوة عقب أيام من زيارة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز إلى قيادة الفرقة الثانية درع الوطن في منطقة الوديعة ولقائه قائد الفرقة الثانية بقوات درع الوطن العقيد فهد عيسى بامؤمن.
ووفقا لمصادر عسكرية فإن الخطوة جاءت بناءً على توجيهات من وزير الدفاع، وأسفرت عن تسليم نقاط ومواقع تابعة للواء 23 ميكا بقيادة العميد عبدالله معزب، على الطريق الحيوي، لتلك القوات.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة انتشار أوسع لتلك القوات، تشمل مناطق الخشعة وخط العبر – العقلة، فيما تسند مهام إضافية إلى "قوات الطوارئ" على خط العبر – الرويك باتجاه صافر.
وتتكون قوات "درع الوطن" من تشكيلات سلفية جرى استيعابها ضمن هذه القوة الجديدة التي أنشئت بقرار جمهوري في يناير 2023، لتصبح قوة احتياط تابعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس رشاد العليمي.
وخلال الفترة الماضية، تم تأسيس عدد من الألوية التابعة لها ونشرها في محافظات بعيدة عن خطوط المواجهة مع الحوثيين، مثل المهرة، وحضرموت، فيما تولت وحدات منها مواقع في وادي حضرموت، بذريعة تهدئة التوتر مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويمثل خط الوديعة – العبر – مأرب المنفذ البري الأهم والوحيد المفتوح بين اليمن والسعودية منذ سنوات الحرب، وهو شريان الحياة لمدينة مأرب وقوات الجيش المتمركزة فيها، إضافة إلى أكثر من مليوني نازح، وفق الإحصاءات الرسمية، في ظل تطويق الحوثيين للمحافظة من ثلاث جهات.
وعبر هذا الشريان تمر السلع والإمدادات الأساسية، ويتحرك الناس منها وإليها، سواء باتجاه المحافظات الخاضعة للحكومة أو إلى السعودية.
وقالت مصادر عسكرية إن الترتيبات الجارية تشمل نشر وحدات من "درع الوطن" في مناطق واسعة من صحراء حضرموت، بحيث تتولى قوات "جنوبية من درع الوطن"، المهام على خط العبر – العقلة باتجاه شبوة، فيما تنتشر تشكيلات أخرى تسمى "قوات الطوارئ"، على الطريق المؤدي إلى صافر حيث توجد أهم منشآت النفط والغاز بحسب "المصدر أونلاين".
وتفتح هذه التحركات الباب أمام تأويلات تتجاوز فكرة "تأمين الطرق" إلى إعادة توزيع للأدوار والنفوذ بين القوات العسكرية في المنطقة.
وما يثير الجدل ليس فقط وجود تشكيلات جديدة على الطريق الدولي، بل أيضاً التوقيت والمكان والسياق السياسي، حيث يكثف المجلس الانتقالي الجنوبي حملاته للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت، والتي يرى فيها عائقا لمشروعه في استكمال السيطرة على محافظات الشرق ضمن مشروع تقسيم البلاد.
وفي المقابل، تُطرح تساؤلات حول جدوى إحلال قوات جديدة محل الجيش النظامي التابع لهيئة الأركان ووزارة الدفاع، وانعكاسات ذلك على مستقبل المحافظات المجاورة، فإذا كان الطريق الدولي قد ظل لأعوام متنفساً وحيداً لمأرب، فإن إعادة ترتيبه بهذا الشكل قد تثير تساؤلات حول الكيفية التي ستؤثر بها هذه التحركات على المحافظة المحاصرة، وعلى مستقبل خطوط إمدادها التي تمثل شريان بقائها.
