التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث سلّمته نسخة من التقرير السنوي الثالث عشر للجنة.
وأشاد فخامة الرئيس خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق، مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهامها على أكمل وجه، بما في ذلك توصياتها الرامية إلى تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الإنسان وإنفاذ سيادة القانون.
كما عبّر فخامته عن ثقته باستمرار اللجنة في اتخاذ المزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق الانتهاكات، والحد من حالات الإفلات من العقاب، خصوصاً تلك المتعلقة بتقييد الحريات العامة، والعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي توجيهاته للحكومة والجهات ذات العلاقة بتسهيل عمل اللجنة وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها، باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محلياً ودولياً لإنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وتضمن التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية، الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، توثيقاً شاملاً لأكثر من 3003 حالات ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان في مختلف محافظات الجمهورية، توزعت على ما يزيد عن 36 نوعاً من الانتهاكات الحقوقية، نتج عنها 3766 ضحية من الجنسين.
وقدّم رئيس وأعضاء اللجنة لفخامة الرئيس إحاطة تفصيلية حول التقرير وأنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية في مجالات التوثيق والتحقيق، بما في ذلك معاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إلى جانب استعراض التسهيلات المطلوبة لمواصلة أعمالها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح القاضي المفلحي وأعضاء اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي رصدتها ووثقتها اللجنة منذ بدء عملها في يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثالث عشر، بلغ 32953 واقعة انتهاك.
وبحسب التقرير الجديد، استمعت اللجنة منذ أغسطس 2024 إلى ما يزيد عن 13192 شاهداً ومبلِّغاً وضحية، واطلعت على نحو 7768 وثيقة ومستند ذات صلة بالوقائع التي تم التحقيق فيها وتوثيقها.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تعاملت مع العديد من أشكال الانتهاكات التي يندرج بعضها تحت القانون الدولي الإنساني وأخرى تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص بحالات قتل وجرح المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام المضادة للأفراد، واستهداف المنشآت الطبية، والتهجير، والاختفاء القسري، والإعدام بغير محاكمة، والتوقيف التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون، واستهداف أماكن العبادة والتعليم، وفرض الحصار على المدن لتجويع المدنيين.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها