في مشهد بدا أقرب إلى التباكي على مسرح السياسة الدولية، لجأت جماعة الحوثي إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم رسالة احتجاج على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت رئيس حكومتها غير المعترف بها دولياً وعدداً من وزرائها في العاصمة صنعاء.
وجاءت الرسالة، التي وقعها نائب وزير خارجية الجماعة عبد الواحد أبو رأس، كجزء من محاولة لتصوير ما جرى باعتباره "جريمة مكتملة الأركان وانتهاكاً سافراً لسيادة اليمن"، رغم أن الجماعة نفسها لطالما اعتادت التمرد على القرارات الأممية والتنصل من التزاماتها الدولية.
وفي لغة مشبعة بالاستجداء، دعت الجماعة المجتمع الدولي لتحمل "مسؤولياته الأخلاقية والقانونية" ووقف ما وصفته بـ"جرائم الكيان الصهيوني"، متعهدة في الوقت ذاته بأن "العدوان لن يمر دون رد"، في تناقض يكشف طبيعة خطابها المزدوج بين دور الضحية واستعراض القوة.
وكانت الجماعة قد أقرت بمقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وتسعة من الوزراء في الغارة الإسرائيلية، بينما وصفت الحادثة بأنها استهدفت "ورشة عمل اعتيادية"، في محاولة لإضفاء طابع مدني على تجمع قيادتها العسكرية والسياسية.
الهجوم الإسرائيلي، الذي أكدته وسائل إعلام عبرية بأنه استهدف قيادات حوثية بارزة، جاء رداً على تصعيد الميليشيات في مهاجمة إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، لتجد الجماعة نفسها بين خطاب الشكوى إلى الأمم المتحدة من جهة، وتصعيد العمل العسكري من جهة أخرى.
