في خطوة جديدة ضمن حملة رقابية متصاعدة، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الأربعاء، القرار رقم (28) لسنة 2025، القاضي بسحب تراخيص ثلاثة فروع لشركات صرافة وإغلاق مقراتها، بعد ثبوت مخالفات جسيمة وفقاً لتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار، فرع شركة البراق في تعز (البيرين – الشارع العام)، وفرع الشركة ذاته في عدن (كريتر)، إضافة إلى فرع شركة هوام في الضالع (مفرق الشعيب). وأكد القرار أن الإغلاق يسري من تاريخ صدوره، وأن الجهات المختصة مطالبة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات صارمة ينفذها البنك المركزي منذ 23 يوليو الماضي، أسفرت حتى الآن عن إصدار 28 قراراً رسمياً، شملت إيقاف وسحب تراخيص أكثر من 70 منشأة وشركة وفرع صرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها في عدد من المحافظات.
وتستهدف هذه الحملة تنظيم العمل المصرفي، ووقف عمليات المضاربة بالعملة، والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
وتعكس هذه الإجراءات توجه البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار النقدي، وضمان امتثال المؤسسات المالية للضوابط القانونية، في ظل جهود حكومية متواصلة لإصلاح القطاع المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
