أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاربعاء، سحب وإيقاف تراخيص عدداً من فروع شركات الصرافة وإغلاق مقراتها، بسبب مخالفتها للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة، وذلك ضمن حملته الواسعة لضبط السوق المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
وبحسب القرارات رقم (20 و 21) لسنة 2025، الصادر عن المحافظ أحمد غالب المعبقي، فإن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للبنك بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي، إلى جانب عدد من القوانين والقرارات ذات الصلة بتنظيم العمل المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت القرارات " بإيقاف منشأة ريدان للصرافة وإغلاق مقرها، وسحب ترخيص فرع شركة الاحقاف للصرافة في مدينة عتق بمحافظة شبوة واغلاق مقرها".
وأوضح البنك أن القرارات تدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدورها، وأنها استندت إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن مخالفات استوجبت اتخاذ هذه الخطوة، لما فيه من مصلحة عامة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة متواصلة ينفذها البنك لضبط السوق المصرفي، وتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والمصرفية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
وبهذه القرارات تصل عدد الشركات التي سحب البنك المركزي تراخيصها منذ 23 يوليو الماضي، قرابة 56 شركة في إطار حملة شاملة لتنظيم القطاع المصرفي، بينها 22 منشأة شملت القرارات إغلاق مقراتها.
