وسط مؤشرات إيجابية تبشر بتعافي الاقتصاد المحلي، كشف مصدر مطّلع في القطاع المصرفي عن جهود حثيثة يبذلها البنك المركزي في عدن لإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف، في خطوة تستهدف خفض سعر صرف الريال السعودي إلى مستوى 300 ريال يمني، شريطة التزام كافة الأطراف بتوجيهات البنك ومنحه الصلاحيات الكاملة دون تدخلات.
وأكد المصدر لـ " وطن نيوز "، أن البنك المركزي يعمل على ضبط السوق ومواجهة التلاعب والمضاربة التي قادها بعض كبار التجار، مشيرًا إلى أن هؤلاء سعوا سابقًا لتعطيل جهود البنك بطلب مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية، لكن البنك التزم بتوفيرها وفق ضوابط مشددة تضمن التزام الجميع بأسعار البيع والشراء المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي بات يملك فريقًا متخصصًا يراقب أداء البنوك وشركات الصرافة بشكل سري ومباشر، ولا تُتخذ قرارات سحب التراخيص أو الإغلاق إلا بعد توثيق المخالفات بدقة، مضيفًا أن العشرات من شركات الصرافة أُغلقت خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشمل العقوبات بنوكًا كبرى ما لم تلتزم بالضوابط.
وفي سابقة تُحسب لإدارة البنك، أوضح المصدر أن البنك المركزي سبق أن طرح مزادات لبيع العملة الأجنبية بأسعار عادلة، غير أن كبار التجار الذين يُفترض أنهم رأس المال الوطني، تجاهلوا تلك المزادات وتوجهوا إلى السوق السوداء، ما ساهم في انهيار العملة في وقت سابق.
وبعد أن كانت قوى المضاربة تسيطر على السوق، أصبح القرار اليوم بيد البنك المركزي، وهو ما مهد الطريق لبدء استعادة العملة المحلية لعافيتها، بدعم من إجراءات صارمة وتنظيم دقيق.
وأكد المصدر أن المؤشرات الراهنة إيجابية، والتفاؤل في تصاعد، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان، ومؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيجعل من عدن مركزًا اقتصاديًا قويًا، وسينعكس ذلك على حياة المواطنين في القريب العاجل.
