في كشفٍ جديد يهزّ مفاصل الدولة اليمنية ويكشف عن شبكة معقدة من التواطؤات والفساد، كشف الدكتور عبدالقادر الخراز ، الباحث السياسي البارز والمُراقب الحقوقي المعروف بفضح الفساد في المنظمات الدولية والأممية، عن فضيحة سيادية خطيرة تتعلق بطباعة جوازات سفر رسمية لصالح مليشيا الحوثي في دولة إندونيسيا ، في تصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقوانين الدولية.
وأوضح الخراز، في تصريحات موسعة لوسائل إعلام، أن هذه القضية لا تزال "مطوية في الأدراج" رغم خطورتها البالغة، مشيرًا إلى أن ملف الطباعة تم كشفه في الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي ، حين كشفت تحقيقات ميدانية عن تورط شركة إندونيسية كبرى في طباعة وثائق رسمية تُستخدم لصالح الجماعة الحوثية، التي تُصنّفها الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي على أنها مليشيا مسلحة غير شرعية.
وقال الخراز: "هذا الملف ليس مجرد تجاوز إداري أو خطأ تقني، بل هو خيانة سيادية بامتياز، حيث تم استخدام أدوات دولة لخدمة مليشيا مسلحة تشن حربًا على الدولة ومؤسساتها، بينما تُدفن الأدلة تحت طيّات الصمت والمحسوبية."
وأضاف أن الرئاسة اليمنية آنذاك ، بعد ورود المعلومات، وجهت السفارة اليمنية في جاكارتا بالتحرك الفوري، حيث تم تقديم شكوى رسمية إلى السلطات الإندونيسية، وتم تكليف محامٍ دولي لملاحقة الشركة المتورطة قضائيًا، وجمع الأدلة حول طبيعة العقد، وحجم الطباعة، ونوعية الوثائق المطبوعة.
وأكد الخراز أن التحقيقات الأولية توصلت إلى أسماء وسطاء يمنيين لعبوا دورًا محوريًا في تسهيل هذا التعاون غير المشروع، مضيفًا: "للأسف، بعض هؤلاء الوسطاء يُقدّمون أنفسهم اليوم كـ'شخصيات محايدة' أو 'سياسيين مخضرمين'، وهم في الحقيقة من أنتجوا ثغرات خطيرة في جسد الدولة."
لكن الأبرز في كشف الخراز كان كشفه عن أسباب دفن الملف ، مشيرًا إلى أن "مصالح نافذين داخل ما يُعرف بالشرعية" هي من أوقفت التحقيق، موضحًا أن هؤلاء النافذين يمتلكون عقارات وأصولًا مالية ضخمة في مناطق سيطرة الحوثي، ويتعرضون لتهديدات مباشرة من المليشيا بمصادرتها في حال تم المضي قدمًا في ملاحقة الملف"، ما دفعهم إلى الضغط على الجهات الرسمية لدفنه.
وأشار إلى أن "هذا التواطؤ الصامت لا يخدم إلا مليشيا الحوثي، ويعزز من قدرتها على التمدد المؤسسي، بينما تُهدر السيادة الوطنية باسم 'التوازنات' و'الحسابات السياسية'."
وأمام هذا الصمت المريب، وجه الخراز رسالة مفتوحة إلى الرئاسة اليمنية والسفير اليمني الجديد في إندونيسيا ، داعيًا إلى إعادة فتح الملف بشكل عاجل ، خصوصًا في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة، والتي تمثلت في قيام مليشيا الحوثي بطباعة عملة وطنية خاصة بها ، في خطوة تُعد تمهيدًا لانفصال دستوري واقتصادي، وتُظهر أن الجماعة لا تكتفي بالسلاح، بل تعمل على بناء "دولة موازية" باستخدام أدوات رسمية.
وقال: "طباعة الجوازات قبلًا، والعملة الآن، ماذا سيأتي لاحقًا؟ هل سنصل إلى نقطة نكتشف فيها أن الحوثي يُصدر جوازات دبلوماسية باسم اليمن؟!"
وأكد الخراز أن "ما يحدث هو خلل مركب، تتحمل مسؤوليته أطراف داخل الدولة الشرعية، إما بفعل التواطؤ، أو بالتغاضي، أو بسبب ارتباطات مصالح خاصة تعلو على مصلحة الوطن."
وأضاف: "مليشيا خارجة عن القانون تستفيد من أدوات دولة، وأطراف في الشرعية تعرقل المحاسبة حمايةً لمصالحها الخاصة. هذه معادلة خطيرة تهدد بقاء الدولة ككيان موحد."
وطالب الخراز بـتحقيق شفاف ومستقل ، يُقدّم نتائجه إلى الرأي العام، ويدعو إلى ملاحقة كل المتورطين ، سواء في الداخل أو الخارج، بمن فيهم الوسطاء والمسؤولون الذين أوقفوا التحقيق، مشددًا على أن "السيادة لا تُساوم، ولا تُباع، ولا تُدفن تحت عناوين المصالح الخاصة."
وختم حديثه بسؤال استنكاري: "إلى متى تُدفن القضايا السيادية باسم التوازنات؟ ومن يحاسب من باع وطنه مقابل عقار أو رصيد مصرفي؟"
وأكد أن الصمت على هذه الفضائح لا يُعد تنازلًا عن مبدأ، بل خيانة للوطن ، محذرًا من أن استمرار هذه السياسة سيفتح الباب أمام تفكيك ممنهج للدولة، تحت أنظار من يفترض فيهم حمايتها.
