كشف الخبير الاقتصادي والصحفي ماجد الداعري، عن معطيات صادمة تتعلق بالعملة المعدنية وفئة الـ200 ريال "البيتكنوت" التي أعلنت مليشيا الحوثي عن طرحها للتداول في مناطق سيطرتها، مؤكدًا أن تلك العملات لم تُطبع داخل اليمن، بل جرى إدخالها من الخارج قبل بدء سريان العقوبات الدولية وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال الداعري في تحليل حديث، إن إعلان البنك المركزي بصنعاء أن العملات الجديدة كانت جاهزة منذ وقت سابق، لكنه أجّل طرحها انتظارًا لنتائج التفاهمات الاقتصادية، يكشف أن هذه العملات جرى إعدادها مسبقًا في الخارج، الأمر الذي يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهة التي قامت بطباعتها وساعدت على تمريرها عبر المنافذ الخاضعة للحوثيين.
ورجّح الداعري أن تكون روسيا، الدولة التي تولّت تاريخيًا طباعة العملة اليمنية، قد قامت بهذه المهمة عبر تفاهمات غير معلنة مع الأمم المتحدة، تحت ذريعة "الاستجابة للحاجة الإنسانية" في مناطق الحوثيين، وتحديدًا بسبب أزمة تآكل الفئات الصغيرة للعملة القديمة هناك، نتيجة رفض الجماعة التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن.
وأكد الخبير الاقتصادي أن صمت الأمم المتحدة المريب، وامتناع مبعوثها عن إصدار أي بيان أو موقف من هذا التصعيد المالي الحوثي، يُعد تواطؤًا صريحًا ومهينًا، ويمثل خذلانًا للمساعي الأممية التي كانت تهدف إلى وقف التصعيد الاقتصادي وتوحيد السياسة النقدية بين صنعاء وعدن.
وأشار إلى أن هذا التطور الخطير ينسف جهود المجتمع الدولي لتجنيب الاقتصاد اليمني مزيدًا من الانهيار، في حين تمسّك سفراء الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي باعترافهم الحصري بالبنك المركزي في عدن كجهة وحيدة مسؤولة عن طباعة العملة وإدارة السياسة النقدية في البلاد.
