كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين الشركاء في بنك اليمن والكويت، أحد أبرز البنوك الخاصة العاملة في صنعاء، وسط مؤشرات مقلقة تنذر بانهيار وشيك قد يهدد عملاء البنك ومدخراتهم.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ " وطن نيوز"، فإن إدارة البنك تعيش حالة من الانقسام الحاد منذ أسابيع، على خلفية خلافات مالية وإدارية بين الشركاء المؤسسين، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وسط اتهامات متبادلة بسوء الإدارة والتلاعب بالموارد المالية للبنك.
وأشارت المصادر إلى أن الوضع المالي للبنك تدهور بشكل كبير، وتنامت المخاوف من عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه العملاء، وسط تقارير تحدثت عن توقف صرف بعض الودائع وتعثر عمليات السحب والتحويل، ما اعتبره البعض مقدمة لحالة إفلاس فعلية.
ويأتي هذا التطور عقب فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، بتهمة تسهيل تعاملات مالية لجماعة الحوثي المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، وإدراج البنك ضمن قائمة الكيانات المرتبطة بشبكات تمويل غير مشروعة، في إطار استراتيجية أوسع لمحاصرة مصادر تمويل الحوثيين.
ويرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية شكّلت ضربة قاصمة للبنك، إذ جُمّدت حساباته في الخارج، وتوقفت عدد من البنوك الإقليمية والدولية عن التعامل معه، ما ضاعف من عزلته المصرفية وأفقده القدرة على تسيير معاملاته بشكل طبيعي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها