سلّط تقرير بحثي صادر عن مركز "P.T.O.C. Yemen" للأبحاث والدراسات المتخصصة، الضوء على طبيعة العلاقة التي وصفها بـ"السرية" بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، موضحاً كيف تطورت هذه العلاقة من حالة عداء ظاهري إلى شراكة ميدانية قائمة على التنسيق الاستخباراتي وتبادل الدعم العملياتي.
أفاد التقرير بأن جماعة الحوثي وبإشراف مباشر من وكيل جهاز الأمن والمخابرات التابع لها، الحسن المراني، قامت بإطلاق سراح عشرات العناصر التابعة لتنظيم القاعدة بعد إخضاعهم لبرامج دينية طائفية وعسكرية متقدمة.
وأشار التقرير إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إعادة توظيف تلك العناصر في مهام استخباراتية وعسكرية موجهة ضد قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي في المحافظات المحررة.
ووفقاً للتقرير، تم توجيه هذه العناصر للانتشار في محافظات أبين وشبوة ومأرب، ضمن خطة تنسيق مشتركة أشرف عليها ضباط حوثيون رفيعو المستوى.
كما تضمنت الخطة توفير دعم لوجستي كبير لعناصر القاعدة، بما في ذلك أسلحة خفيفة وثقيلة، وعبوات ناسفة متطورة، وطائرات مسيّرة حديثة يتم استخدامها في تنفيذ هجمات دقيقة ضد مواقع عسكرية وأمنية.
أوضح التقرير أن جماعة الحوثي اعتمدت بشكل كبير على عناصر تنظيم القاعدة في تنفيذ مهام استخباراتية عالية الحساسية، تشمل الرصد والمتابعة وجمع المعلومات حول تحركات القوات العسكرية والأمنية في المناطق الخارجة عن سيطرتها.
كما عملت الجماعة على توفير ملاذات آمنة داخل مناطق سيطرتها لعناصر التنظيم، مما يسهل عليهم تنفيذ عملياتهم دون مواجهة أي ملاحقة.
وفي هذا السياق، كشف التقرير عن وثائق تثبت تنسيق مباشر بين جهاز الأمن والمخابرات الحوثي وخلايا تنظيم القاعدة النائمة، تضمنت تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مواقع عسكرية وأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
وتمتلك هذه الوثائق تفاصيل دقيقة حول كيفية التعاون بين الجانبين، بما في ذلك توقيت العمليات وتوزيع الأدوار بين الطرفين.
تضمن التقرير قائمة مفصلة بأسماء ضباط ومنسقين في جماعة الحوثي الذين تولوا إدارة هذه الشبكة المعقدة من العلاقات.
وأشار التقرير إلى أن الدائرة 30 في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، والتي يقودها القيادي المكنى بـ"أبو أويس"، لعبت دوراً محورياً في تنظيم برامج التنسيق والتخادم بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.
كما أورد التقرير خريطة تفصيلية لمعسكرات ومخابئ تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة والبيضاء، حيث كشف عن أدوار واضحة لتلك المعسكرات في تدريب العناصر وإعدادهم لتنفيذ عمليات نوعية.
وأشار التقرير إلى أن الدائرة 30 أوكلت مهام خاصة لعناصر تنظيمي القاعدة وداعش، تضمنت تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف مباشر لقيادات عسكرية وسياسية في المحافظات المحررة، بهدف زعزعة الأمن وخلخلة الجبهة الداخلية.
لفت التقرير إلى أن الحوثيين لا يكتفون بتوفير الدعم الميداني والعسكري فقط، بل يقدمون أيضاً وثائق مزورة لعناصر القاعدة تساعدهم على التنقل بحرية داخل البلاد وخارجها.
وأوضح أن هذه الوثائق تُستخدم لتسهيل عمليات التسلل والانتقال بين المناطق المختلفة، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في اليمن.
يرى الباحثون في مركز "P.T.O.C. Yemen" أن هذه الشراكة ليست مجرد علاقة مؤقتة، بل تأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة.
من جهة، يسعى الحوثيون إلى زعزعة استقرار المحافظات المحررة وإضعاف الجبهة الداخلية لخصومهم، ومن جهة أخرى، يستفيد تنظيم القاعدة من الدعم العسكري واللوجستي الذي يوفره الحوثيون لتعزيز نفوذه في المناطق التي ينشط فيها.
اختتم التقرير بمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحقيق في هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، واتخاذ خطوات جادة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك الكشف عن الجهات التي تدعم التنظيمات الإرهابية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد التقرير أن استمرار هذه العلاقة يشكل تهديداً خطيراً ليس فقط لليمن، ولكن للمنطقة بأسرها.
ختاماً، يبرز هذا التقرير أهمية فهم طبيعة التحالفات السرية التي تجري بعيداً عن الأعين، وكيف يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
