قرار تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية، الذي أصدره الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، يُعد منعطفًا تاريخيًا في سياق التعامل مع الصراع في اليمن. هذا القرار يمثل خطوة قانونية تستند إلى المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، وهو ما يفرض آثارًا بعيدة المدى على الوضع السياسي في اليمن، وعلى جماعة الحوثي علي وجه الخصوص، إضافة إلي الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على أمن البحر الأحمر. وبالنظر إلى تعقيد الملف اليمني، فإن هذا القرار يحمل في طياته فرصًا وتحديات تتطلب تحليلاً شاملاً لتداعياته المحتملة.
تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يمنح الولايات المتحدة سلطة قانونية لتجميد أصول الجماعة ومنع أي تعامل مالي معها، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على مواردها وقدرتها على الاستمرار عسكرياً واقتصادياً، فالقرار يُجرّم أي دعم مباشر أو غير مباشر للحوثيين، ويُلزم الجهات الدولية والمحلية بالامتثال لهذا التصنيف. من الناحية العملية، فإن القرار يعزل الحوثيين سياسيًا واقتصاديًا ويجعلهم هدفًا مشروعًا للعقوبات الدولية.
في الوقت نفسه، يُثير هذا القرار قلقًا واسعًا بشأن تأثيره على الوضع الإنساني في اليمن، وهو ما حاولت إدارة بايدن التحجج به في التصنيف السابق، أو قرارها رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب الذي أصدره الرئيس ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض في ولايته السابقة، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تعقيد إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما قد يزيد من معاناة المدنيين، حيث لا يمكن التنبؤ بسلوك الجماعة في ذلك لأجل الضغط علي المجتمع الدولي لرفع التصنيف، وقد تتجه نحو مزيد من القبضة الأمنية ضد اليمنيين بتهمة العمالة لأمريكا وإسرائيل.
القرار الأمريكي قد يعقد الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للصراع في اليمن بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وإن كان الامريكيون قد قدموا إشارات سابقة عن عدم استعداد جماعة الحوثي للسلام، وهذا القرار في اعتقادي هو تتويج لهذا التصور، حيث هناك توافق داخل الإدارة الأمريكية من قبل الحزبين، لكن ربما اختلاف في درجة التصنيف، وبهذا القرار يُصبح من الصعب إشراكهم في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الشرعية أو الأطراف الدولية. هذا الإجراء يُضفي شرعية أكبر على الحكومة اليمنية، مما يُعزز موقفها التفاوضي على الساحة الدولية. ومع ذلك، قد يؤدي القرار إلى تصعيد الصراع إذا شعر الحوثيون بمزيد من العزلة، وهو ما قد يدفعهم إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا. من جانب آخر، يوفر القرار فرصة للحكومة الشرعية لاستعادة المبادرة السياسية والعسكرية، خاصة إذا استُغل الدعم الدولي في تعزيز مؤسسات الدولة.
تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية قد يؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم. يُمكن أن يستخدم الحوثيون القرار كذريعة لتشديد القمع ضد الصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وموظفي المنظمات الدولية، تحت مبررات وتهم جاهزة ومكرره وهي التخابر مع أمريكا، مما يزيد من الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات، كما حدث مع موظفي السفارات والمنظمات الأممية في نهاية ٢٠٢٤، كما قد تؤدي الضغوط الناجمة عن القرار إلى فرض قيود إضافية على عمل المنظمات الإنسانية والحقوقية، مما يعيق تقديم المساعدات اللازمة للسكان الأكثر ضعفاً واحتياجاً في هذه المناطق.
علاوة على ذلك، قد يؤدي القرار إلى تردد الجهات المانحة والمنظمات الدولية في تقديم المساعدات خوفاً من التعرض للعقوبات، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من عزلة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أعلنت عنه الكثير من الجهات عقب حملة الاعتقالات الحوثية الأخيرة، كما أن التشديد على مراجعة الشراكات قد يؤدي إلى تعطيل الجهود الإنسانية، في ظل غياب استثناءات واضحة تضمن استمرار المساعدات وحماية المدنيين.
الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على السفن التجارية وحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر تؤكد خطورتها على الأمن البحري. القرار الأمريكي يضع إطارًا قانونيًا يتيح للدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، اتخاذ تدابير مباشرة لحماية الممرات المائية الحيوية. وقد أثبتت التجارب السابقة أن تصعيد الضغط الدولي يمكن أن يحد من قدرة الجماعات الإرهابية على تهديد الأمن البحري. الهجمات الحوثية السابقة على ناقلات النفط والسفن التجارية دفعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الأمن في المنطقة، وهو ما يُتوقع أن يستمر بوتيرة أكبر في ظل القرار الأمريكي.
تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يفرض قيودًا صارمة على التحويلات المالية إلى المناطق التي يسيطرون عليها. هذه القيود تؤثر بشكل مباشر على عائلات المغتربين اليمنيين الذين يعتمدون على التحويلات المالية التي يرسلها ذووهم في الداخل. البنوك وشركات التحويلات المالية ستواجه تحديات قانونية في التعامل مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يُمكن أن يدفع المغتربين إلى اللجوء للسوق السوداء، وهو ما قد يُفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن. الحكومة الشرعية بحاجة إلى العمل مع المجتمع الدولي لتطوير آليات قانونية تضمن وصول الأموال إلى المدنيين دون أن تقع في أيدي الحوثيين.
للأمم المتحدة دور محوري في التعامل مع تبعات القرار الأمريكي. يجب أن تعمل المنظمة على ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، مع إيجاد آليات دقيقة تمنع استغلال الحوثيين لهذه المساعدات. الدول الإقليمية مثل السعودية وعمان تلعب أيضًا أدوارًا حاسمة.
فهو يعزز موقف السعودية دوليًا، لكنه يأتي في وقت تفضّل فيه الرياض خيار التفاوض لإنهاء الصراع، خاصة بعد تحول استراتيجيتها نحو تهدئة الأوضاع وتعزيز الحوار السياسي. السعودية قد تستخدم القرار كوسيلة ضغط لدفع الحوثيين نحو تقديم تنازلات في المفاوضات، مع ضمان تقليص التهديدات الأمنية التي تستهدف أراضيها.
بينما تواجه سلطنة عمان تحدي الحفاظ على دورها كوسيط محايد، إذ ترى في الحوار السبيل الأمثل لتحقيق السلام. القرار يُعقد مساعي الوساطة العمانية، لكنه قد يدفعها لمضاعفة جهودها لإيجاد حلول سياسية تُخفف من حدة التصعيد وتضمن استمرار الحوار بين الأطراف المختلفة.
قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يحمل إمكانيات كبيرة إذا استُغل بطريقة استراتيجية. الحكومة الشرعية بحاجة إلى تعزيز شرعيتها من خلال تحسين الأداء في المناطق الخاضعة لسيطرتها والعمل على استعادة الأراضي. من الضروري إيجاد توازن بين تنفيذ القرار وحماية المدنيين لضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية. التعاون الدولي ينبغي أن يركز على حماية الممرات المائية الحيوية ودعم الحلول السياسية. الأمم المتحدة والدول الكبرى مطالبة بتطوير مقاربات جديدة تضمن استمرار العمل الإنساني مع ممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين لتغيير سياساتهم.
يمثل تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية تطورًا هامًا في مسار الأزمة اليمنية. هذا القرار يفرض تحديات وفرصًا في الوقت ذاته. نجاحه يعتمد على قدرة الأطراف المعنية على تحقيق توازن بين ممارسة الضغط على الحوثيين وتعزيز دور الحكومة الشرعية، مع تقليل الآثار السلبية على المدنيين. في نهاية المطاف، يبقى الحل السياسي هو الخيار الأمثل لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن.
* (توفيق الحميدي محامي وناشط حقوقي يرأس منظمة سام للحقوق والحريات)
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها