أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة تشديد الضغوط المالية على الحوثيين وفرض عقوبات على بنك "اليمن والكويت" الذي اتهمته بتسهيل وصول الجماعة المدعومة من إيران إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (بنك اليمن والكويت) لدعمه المالي للحوثيين المصنفين أمريكيًا كمنظمة إرهابية.
وأضافت في البيان أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من شركات الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين الآخرين لتلقي الأموال والانخراط في تجارة غير مشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وأشارت إلى دور المسؤولين الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل، محافظ البنك المركزي الحوثي المعاقب في صنعاء، في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن "بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال ونقل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني، إضافة إلى مساعدة الجماعة في إنشاء وتمويل شركات وهمية استخدمتها لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة صرافة معاقبة مرتبطة بالحوثيين".
ونقل البيان عن برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بالنيابة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن "الحوثيين يعتمدون على بعض المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وأكد سميث أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان أن يظل قطاع البنوك في اليمن معزولًا عن تأثير الحوثيين".
واستندت الخزانة الأمريكية في تصنيف البنك إلى عقوبات سابقة فرضتها على شركات الصرافة والشبكات المالية الدولية المرتبطة بالحوثيين المسؤولة عن توجيه عائدات مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة للجماعة، وفقًا للخزانة الأمريكية.
