حكومة الشرعية تحذر من هذا الفخ الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن

حذرت الحكومة اليمنية الشرعية الشركات المالكة والمشغّلة للسفن، إضافة إلى شركات الشحن والتأمين، من الاستجابة للدعوة التي وجهها ما يسمى "مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)" التابع لمليشيا الحوثي التابعة لإيران، للمشاركة في ندوة نقاشية عبر الإنترنت حول "أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني أن هذه الجماعة التي تعد من أبرز التهديدات لحركة الملاحة التجارية العالمية؛ تحاول تقديم نفسها اليوم كخبير في "أمن البحر الأحمر".

واضاف: ''تأتي هذه الدعوة في وقتٍ تواصل فيه مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ قرابة العام، تصعيد تهديداتها ضد حركة الملاحة البحرية، فقد شنوا مئات الهجمات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى القوارب الملغمة إيرانية الصنع، وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير سفن تجارية، ومقتل العديد من البحارة، والاستيلاء على سفن أخرى، في تحدٍ صارخ للقوانين البحرية الدولية''.

وكشف تحقيق لمنظمة InPact السويسرية أن الهجمات الإرهابية التي شنّتها مليشيا الحوثي ضد حركة الملاحة البحرية كانت تحت إشراف "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" (HOCC)، الذي أنشأته المليشيا في فبراير 2024، ويخضع مباشرة لإشراف المدعو مهدي المشاط، ويديره المدعو أحمد حامد مدير مكتب المشاط.

 ووفقاً للتحقيق، يعمل "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" على تحديد الشركات المسموح لسفنها بالعبور عبر الممرات المائية المحاذية لليمن، وبالأخص مضيق باب المندب، كما يشارك المركز في تحديد الأهداف وتنسيق الهجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط، في محاولة لاضفاء طابع مؤسسي على حرب العصابات التي تشنها المليشيا ضد الملاحة البحرية

ووجه المركز رسائل تهديد مباشرة عبر البريد الإلكتروني لملاك السفن وشركات الشحن ونقابات البحارة الرئيسية، مهددا بمنعها من عبور البحر الأحمر إذا لم تلتزم بإملاءات المليشيا الحوثية، كما يوفر للسفن وسائل للتواصل المباشر مع المنظمة عبر أجهزة الاتصال الإذاعي، أرقام هواتف، وعناوين بريد إلكتروني

ووفق الإرياني؛ تحاول مليشيا الحوثي استغلال هذه الندوة لتضفي شرعية على أنشطتها الإرهابية، والترويج لنفسها كلاعب رئيسي في مجال "أمن الملاحة"، تحت غطاء "الندوات الإنسانية"، إنها محاولة بائسة تهدف إلى التمويه على أفعالهم العدوانية التي تسببت في مقتل العديد من الأبرياء، وهددت الاقتصاد العالمي في أحد أهم ممرات التجارة البحرية الدولية

واكد أن الوقوع في فخ هذه الدعوات المضللة التي تطلقها المليشيا الحوثية المُصنفة كـ "منظمة إرهابية" في عدد من الدول، بينها (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا)، يعرض الجهات التي تتعامل معها للمسائلة القانونية، هذه المليشيا لم تكتفِ بتهديد أمن البحر الأحمر فقط، بل أصبحت أداة بيد إيران لتمرير أجندتها التدميرية وتعزيز مصالحها الاستراتيجية في المنطقة

وطالب المجتمع الدولي بالتوحد في مواجهة مليشيا الحوثي واتخاذ موقف حاسم ضد هذا المشروع الإرهابي التخريبي، من خلال التصنيف الفوري للمليشيا كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، بالإضافة إلى أنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".