صدر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، الأربعاء، بيان، قبيل جلسة سيعقدها مجلس الأمن بشأن اليمن.
وقال البيان "فسيقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطته لمجلس الأمن اليوم، الأربعاء 11 ديسيمبر/كانون أول 2024، حول آخر المستجدات في اليمن، وذلك في تمام الساعة 18:00 بتوقيت اليمن، 10:00 بتوقيت نيويورك".
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي (UNSC)، في اجتماعه الشهري مستجدات الأوضاع العسكرية والإنسانية في اليمن، بما فيها استمرار تعثر العملية السياسية، وتدهور الوضع الاقتصادي وآثار التصعيد الإقليمي على البلاد.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، سيبدأمجلس الأمن بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، ستركز على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، ومحادثات خارطة الطريق المتوقفة منذ نحو عام، وغيرها القضايا الحساسة، مثل مواصلة احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانس غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الجديد؛ توماس فليتشر، خلال الجلسة المفتوحة، إحاطتين حول مستجدات الوضع السياسي والعسكري والإنساني والحقوقي في البلاد.
ومن المتوقع أن يركز غروندبرغ في إحاطته على التأثيرات السلبية الناجمة عن تصاعد التوترات الإقليمية على جهود الوساطة التي يبذلها لإعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية المتوقفة، والتحذير من أن أي تأخير في التوصل إلى خارطة طريق لإحلال السلام قد تدفع البلاد الى الإنزلاق مرة أخرى في دوامة الحرب.
ومن المرجح أن يسلط فليتشر الضوء على الوضع الإنساني الصعب في البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي المتزايد الذي وصل إلى "مستويات قياسية"، حيث يعاني ما يقرب من 62% من السكان من عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء، إضافة إلى تفشي العديد من الأمراض، خاصة الكوليرا التي وصلت إلى 240 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، و844 وفاة مرتبطة بالوباء حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأفادت المصادر الأممية أن عزل اليمن عن التوترات الإقليمية المزعزعة للاستقرار وإعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية المتوقفة هي أولويات شاملة للمجلس، حيث "من المرجح أن يواصل الأعضاء دعوة الأطراف اليمنية إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ تدابير بناء الثقة لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المحادثات. وفي هذا الصدد، يمكن للأعضاء تشجيع تنفيذ اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو/تموز بين الحوثيين والحكومة اليمنية".
وتتضمن مناقشات أعضاء المجلس، قضية استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام، وأيضاً استمرار احتجازهم لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بما فيها التصعيد الأخير بإحالة عدد منهم إلى "النيابة الجزائية".
