في خطوةٍ تنم عن قلق متزايد من حدوث انقلاب عسكري في العاصمة صنعاء، بدأت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في استدراج عدد كبير من الضباط والجنود الأمنيين السابقين في صنعاء ومحيطها، بهدف تعبئتهم عسكريًا وطائفيًا.
واستغلت المليشيات الظروف الاقتصادية الصعبة مثل الفقر والبطالة الناجمة عن انقطاع الرواتب، حيث عرضت عليهم صرف مستحقاتهم المتأخرة مقابل الانضمام إلى صفوفها.
وتكشف مصادر صحفية أن هذه التحركات تأتي في إطار تخوفات الحوثيين من إمكانية تنظيم انقلاب عسكري يقوده الضباط والجنود الذين تم استبعادهم سابقًا، في محاولة لاستعادة النظام الجمهوري وإنهاء حكم المليشيات. تزامن هذا النشاط مع تعليمات صدرت عن عبد الكريم الحوثي، وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، التي تدعو لاستدعاء الشرطة الذين تم تسريحهم بسبب رفضهم الانضمام للجماعة.
وقد أكد المصدر ذاته أن الحوثيين استغلوا الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الضباط والجنود لإجبارهم على العودة إلى الوحدات الأمنية، حيث خضعوا لدورات تعبئة سياسية وعسكرية، وبعضهم تم احتجازه بعد رفض الانضمام. كما أُجبر العديد منهم على الحضور إلى دورات قسرية تهدف إلى تعبئتهم ضد خصوم الحوثيين، ما يعكس تصاعد القلق الحوثي من ثورة قد يقودها هؤلاء الضباط الذين تم تهميشهم لفترة طويلة.
في ذات السياق، يواجه الحوثيون استياء متزايدًا من قبل قطاعات واسعة من العسكريين والأمنيين الذين يرفضون المشاركة في الأنشطة التعبوية، ما يزيد من حالة الاحتقان في مناطق سيطرة الجماعة. ويمثل هذا الوضع تحديًا حقيقيًا للنظام الحوثي الذي يواصل محاولاته لتأمين ولاء عناصره العسكرية والأمنية عبر الإغراءات أو الترهيب.
