الوزير الزعوري يتفقد أوضاع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالعاصمة عدن

قام معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري صباح اليوم، بزيارة تفقدية لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المكتب الرئيس، بالعاصمة عدن، للإطلاع على سير العمل في الإدارات المختلفة وتلمس أوضاع الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها لشريحة ذوي الاعاقة.

وفي مستهل اللقاء استمع الوزير الى إحاطة وافية من المدير التنفيذي للصندوق ، بينت من خلالها حجم الضغط على موارد الصندوق مع ازدياد ظاهرة الإعاقات الخلقية المختلفة بين أوساط الأطفال في مختلف المحافظات، علاوة على رعاية وتأهيل المعاقين من جرحى حرب 2015م ، في ظل ضآلة الرسوم التي حددها قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم ( 2 ) لعام 2002م وتعديلاته بالقانون رقم ( 22 ) لعام 2013م.

وأشارت الى إن حجم الإنفاق يزيد عن اجمالي الرسوم المحصلة للصندوق ، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (75) لعام 2022م القاضي بتعديل قيم الرسوم كأمر ضروري، حتى نستمر في تقديم الخدمات بحسب ما حدده القانون ، والمتمثلة بالخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية في الداخل والخارج وتوفير الأدوية والأدوات الضرورية للمعاقين شهريا، ودفع الرسوم التعليمية وتوفير المواصلات للطلاب الملتحقين في المدارس والكليات، وتقديم الأجهزة التعويضة للإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، ودعم الجمعيات والمؤسسات في مختلف المحافظات العاملة في مجال الاعاقة لتنفيذ برامجها ، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة، علاوة على دفع رواتب الموظفين المتعاقدين الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن، اضافة الى الموازنة التشغيلية للصندوق، وهو مايعني الحاجة الى مبالغ مالية كبيرة تتناسب مع حجم الإنفاق.

وأشارت المدير التنفيذي للصندوق إن انهيار العملة المتسارع وآثارها الكارثية على ارتفاع اسعار السلع والخدمات وتآكل القوة الشرائية للعملة المحلية الى مستوى لايمكن تخيل نتائجه على حياة الناس، وضعنا في وضع حرج، ومع كل ذلك نجد من يتبنى مواقف تعرقل عمل الصندوق وتحاول إفشال جهود قيادته وطاقمه الوظيفي عن تأدية واجبهم الوطني والانساني تجاه فئة ذوي الإعاقة، فكثير من الجهات لا تورد ماعليها في وقته، اضافة الى وجود مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات التي لم تورد، وتوقُّف البعض عن تسديد الرسوم لعدة سنوات نتيجة لتقاعص بعض الجهات الرسمية لأسباب غير معلومة، علاوة على قيام وزارة المالية بسحب مليار واربعمائة مليون ريال كانت مجمدة في الحساب فرعي طرف البنك المركزي، مما ألحق الضرر على قدرة الصندوق لمواجهة احتياجات فئة ذوي الإعاقة .. وتسيير أنشطته وفقا للخطط السنوية المعتمدة.

واعربت المدير التنفيذي للصندوق عن شكرها لزيارة الوزير للإطلاع على أوضاع الصندوق وتلمس همومه ومتابعة سير العمل فيه، مؤكدة إستعداد إدارة الصندوق للعمل وفق توجيهات معالي الوزير التي قدمها خلال الزيارة ولقاءه بالإدارة.

 هذا وكان الوزير قد وجّه قيادة الصندوق وموظفيه لبذل جهود مضاعفة من أجل تحصيل الموارد والمديونيات من الجهات المشمولة بالقانون، مجددا مطالبته للجهات المشمولة بالقانون الى سرعة توريد ما عليها من مبالغ، داعيا وزارة المالية بالإسراع في ايجاد معالجات تتناسب مع حجم التحديات والاحتياجات، للخروج من هذا الواقع المعقد، واعادة النظر في المبالغ المسحوبة من حساب الصندوق المجمد طرف البنك المركزي، وايداعها في الحساب الحالي حتى تتمكن ادارة الصندوق من الايفاء بالالتزاماتها القانونية.

مؤكداً إن دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك يولي إهتماما كبيرا لفئة ذوي الإعاقة وذوي الاعاقات الدائمة من جرحى الحرب، ونلمس ذلك من خلال توجيهاته للجنة المختصة لمعالجة وضع الصناديق، ومطالبتها بالإسراع في تقديم تقريرها النهائي لمصفوفة الرسوم المعدلة، وفي مقدمتها صندوق ذوي الإعاقة لارتباطة بشريحة مهمة في المجتمع تتطلب تضافر الجهود كافة لرعايتها.

كما ناقش اللقاء الجهود الحثيثة لإستكمال اللمسات الأخيرة لمشروع مستشفى المعاقين ومركز العلاج الطبيعي بالعاصمة عدن والتحضير لإستلامه رسميا والبحث عن مموّل لرفده بالتجهيزات والمعدات الطبية وتشغيله.

هذا وكان الوزير قد طاف في الإدارات العامة والإدارات الفرعية والأقسام للاطلاع على الأعمال والمهام التي يؤديها الموظفين، مشيدا بالجهود المخلصة التي تبذل، كما تحدث ختام زيارته مع عدد من المعاقين الذين إكتضت بهم ساحة مقر الصندوق ، متلمساً همومهم ، ومستمعا لشكاويهم ومطالبهم، موضحاً لهم الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة والصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع معالجات ستسهم في ديمومة العطاء والرعاية، وتقديم الخدمات لكافة المشمولين بالقانون من ذوي الإعاقة.

شارك الوزير في الزيارة كلاً من وكيل الرعاية الإجتماعية صالح محمود ومدير عام الجمعيات محمد الصماتي وعدنان سعيد مدير عام الإعلام بالوزارة وعبود علي أحمد السكرتير الصحفي للوزير.