اعترف زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو عبد الملك الحوثي الأحد 7 يوليو/ تموز 2024 رسميا بالضائقة الاقتصادية التي بدأ يتجرعها تنظيمه الإرهابي جراء القرارات الجريئة الاخيرة التي اصدرها البنك المركزي في عدن ضد البنوك التجارية وشركات الصرافة في مناطق سيطرة المليشيات المخالفة لتعليمات البنك في عدن .
زعيم مليشيات الحوثي وفي كلمه متلفزة بثها التلفزيون الحوثي الرسمي قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية تابعها محرر "مأرب برس" قال بأن جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي امام الاجراءات القاسية الاخيرة التي اتخذها مركزي عدن ضد الحركة المالية الداعمة للإرهاب الحوثي واصفاً إياها "بالخطوات الجنونية ".
الحوثي وفي، كلمته الغاضبة اوضح بأنه لجأ موخراً الى وسطاء لم يسمهم للتوسط لدى المملكة العربية السعودية للتدخل بثني البنك المركزي في عدن عن قراراته الاقتصادية الاخيرة ... لافتًا إلى ان السعودية لازالت تماطل بهذا الشأن حسب تعبيره.
وتابع "وجهنا النصائح والتحذير عبر كل الوسطاء ليتراجع النظام السعودي عن هذه الخطوة الحمقاء والغبية لكنه ما يزال يماطل، وبعد خطوة نقل البنوك اتجه السعودي إلى تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات رغم محدوديتها وهامشها الضيق" حسب تعبيره.
واضاف "سنقابل كل شيء بمثله البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء، وسنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل وأن تذهب، فهل تقبلون بهذا؟ وتعتبرونه شيئا منطقياً؟ فلماذا تريدون فرضه على بلدنا؟".
زعيم المليشيات قال بأن "أهم ما يركز عليه الأمريكي هو المجال الاقتصادي لأن ضرره يلحق بكل الناس.. معتبراً الضغط باتجاه نقل البنوك من صنعاء خطوة جنونية وغبية، ولا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة" حسب قولة.
وتابع: الأمريكي يريد توريط السعودي في حرب شاملة أي العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد".
واتهم زعيم المليشيات في كلمته واشنطن واسرائيل بدفع السعودية الى حرب جديدة ضد جماعته حيث قال :التورط مع الأمريكي والإسرائيلي فيه خسارة للمصالح السعودية وأمنهم وجلب الخطر على نفطهم،
وتابع: "أن النظام السعودي عندما يلجأ لخيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في الحرب والحصار والمعاناة".
واقر الحوثي بالضربات الاقتصادية الموجعة التي وجهها البنك المركزي في عدن ضد نشاطه جماعته الاقتصادي قائلاً :" لن نسمح بالقضاء على الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام كي لا تحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، لأن تحركنا يأتي من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك".
وعرّج زعيم المليشيات في كلمته على اسباب تاخر ولادة حكومه التغييرات الجذرية التابعة لجماعته التي تحدث عنها في وقت سابق في مناسبة طائفية ارجع ذلك التأخير الى عدة أسباب منها دخول جماعته في معركة التصعيد في البحر الأحمر وكذا التحضير المستمر للتغيير الحكومي في عدة مسارات أساسية، منها مراجعة هياكل ونظم الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها وتشخيص مكامن الخلل والتضخم والتداخل فيها ومن ثم إعادة تصميم الهياكل والأهداف والمهام من جديد... لافتًا بأن هذا المسار تطلب جهداً ووقتاً مع استقبال المقترحات والأفكار الكثيرة التي وصلته من الكثير من الشخصيات والجهات الموالية لجماعته وجرى مراجعتها والتدقيق فيها والاستفادة منها"حسب قولة.
وتابع: المسار الثاني، تمثل في استقبال الترشيحات والاقتراحات المتعلقة بمسألة التعيينات والمسؤولين والموظفين ودراستها وإخضاعها للتدقيق والفحص والتقييم ومجموعة من المعايير، وقد وصل إلينا الآلاف من الأسماء المقترحة والمرشحة.. مشيرًا بان المسار الثالث تمثل في إعداد موجهات برنامج الحكومة لضبط مسار عملها بعيداً عن الشتات وبما يساعدها على تحديد أولوياتها وفقاً لذلك" .
وتحدث الحوثي بأن هناك تفاصيل كثيرة سيسرد تفاصيلها مع إعلان حكومته ذات الطابع الجذري في كلمة مرتقبة مخصصة لذلك مع نقاط أخرى وصفها بالمهمة تتعلق بهذا الموضوع، خلال شهري محرم وصفر من هذا العام".
وأوضح الحوثي على ان هناك مساعي مستمرة من جماعته "لتطهير المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة تنظيمه الارهابي بذريعة ان تلك الوزارات ملغمه بما وصفها "بالعناصر التي تعمل على الإفشال والاخفاق والإعاقة وتعمل على الإفساد للأمور ودورها يخدم أعداء الشعب والأمة(في اشارة الى تطهير تلك المؤسسات ممن تبقى من الموظفين الغير منتمين لجماعته بما فيهم فصيل حزب المؤتمر الشريك الصوري للجماعة في صنعاء ).
مضيفاً "نحن مع استكمالنا لموضوع الحكومة والقضاء سنتجه إلى بقية الجهات والمؤسسات التي تحتاج إلى عمل وبوتيرة أسرع، ولابد من التعاون والتفهم الشعبي لأننا نعمل في ظروف معقدة والأعداء يحاربوننا بكل الأشكال، فهناك عدوان أمريكي وبريطاني وإسرائيلي وهناك أعوانهم الموالون لهم من العرب ومن البلد، يعملون ضد الشعب اليمني في كل المجالات".
ومؤخرا دخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع الجماعة الحوثية مرحلة جديدة، بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.
قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.
وأمر البنك المركزي اليمني، خلال الأيام القليلة الماضية بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.
وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، واستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك، إذ أمهلها لتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو (حزيران) .
