عاد زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية يوم الخميس 4 يوليو/ تموز 2024 الى لغة التهديد الطائشة بهدف ثني الحكومة الشرعية عن قراراتها الاقتصادية الاخيرة ضد ممارسة الحوثي العبثية تجاه الاقتصاد الوطني.
زعيم الجماعة الإرهابية المدعو "عبد الملك الحوثي" خرج اليوم في خطاب متلفز بثته وسائل إعلام حوثية رسمية، خرج بتهديد ممزوج بنبرات ارتباكية تكشف حجم الألم الذي يتكبده التنظيم الحوثي المصنف عالميا على قوائم الإرهاب جراء القرارات الاخيرة للبنك المركزي في، عدن والتي افرز عنها تشديد الخناق الاقتصادي على المليشيات.
المدعو عبد الملك الحوثي قال في خطابه المتلفز بأن “الأمريكي يسعى لتوريط السعودي للتصعيد في المجال الاقتصادي بما فيه الإضرار بشعبنا اليمني العزيز”.
وأشار زعيم الجماعة الإرهابية بأنه سيكشف خلال كلمه مرتقبة بمناسبة بداية العام الهجري الجديد عن ما وصفه "محاولة توريط الأمريكي للسعودي في المجال الاقتصادي" حسب تعبيره.
وعن حادثة اختطاف مليشياته لـ 4 طائرات من أسطول اليمنية بمطار صنعاء الدولي حاول الارهابي الحوثي تبرئة جماعته من حادثة القرصنه للطائرات وتسببها في ايقاف عملية نقل الحجاج اليمنيين الى صنعاء حيث قال:" الأمريكي دفع النظام السعودي لعرقلة عودة بقية الحجاج اليمنيين إلى صنعاء”، مؤكدا أن “تعنت السعودي مستمر لمساعي إقناعه بأن يفتح المجال لطائرة يمنية تذهب لنقل بقية الحجاج إلى صنعاء " حسب قولة .
ولم يدرك الحوثي بأن جماعته الارهابية هي من بادرت باحتجاز الطائرات المعنية بنقل الحجاج اليمنيين ليرمي التهم الدخانية نحو المملكة العربية السعودية قائلاً :“السعودي يسيء لنفسه بتعنته في هذه النقطة ويفضح نفسه ولذلك عواقبه السيئة عليه”.
ومؤخرا دخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع الجماعة الحوثية مرحلة جديدة، بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.
قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.
وأمر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.
وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، واستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك، إذ أمهلها لتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو (حزيران) المقبل.
في سياق آخر افاق اليمنيون صباح 26 يونيو 2024م على إعلان وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية بقيام الجماعة الحوثية الارهابية باحتجاز 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها إلى مطار جدة لنقل الحجاج، وذلك في سياق الحرب التي تخوضها الجماعة للسيطرة على موارد «طيران اليمنية».
وجاءت الخطوة التصعيدية الحوثية بعد أيام من إعلان الخطوط الجوية اليمنية احتجاز الجماعة أكبر طائراتها في مطار صنعاء، وعدم السماح بالصرف من مبالغ حساباتها في العاصمة المختطفة صنعاء، والمقدرة بـ100 مليون دولار.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف اليمنية الدكتور مختار الرباش، في تصريحات صحفية بأن الحكومة اليمنية خاطبت جوازات مطار جدة الدولي لإلغاء ختم الخروج للحجاج اليمنيين، مشيراً إلى تجاوب الجانب السعودي وتعاونه بسرعة، إذ تمت إعادة الحجاج إلى مكة المكرمة بعد ترتيب مساكن لهم.
وقال الرباش إن «إجمالي العالقين بمطار جدة 1024حاج بسبب احتجاز المليشيات الحوثية للطائرات في صنعاء، حيث قام مكتب شؤون حجاج اليمن بإرسال مذكرة رسمية إلى جوازات مطار جدة بطلب إلغاء بصمة الخروج وإعادة بعضهم إلى مكة المكرمة وترتيب سكن لهم حتى يتم ترتيب سفرهم في وقت لاحق، فيما طلب البعض الآخر تحويل سفرهم إلى مطار عدن بدلاً من مطار صنعاء»
وطالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية قبل أيام الجماعة الحوثية بالإفراج الفوري عن طائرتها الإيرباص A330 المحتجزة منذ أكثر من شهر في مطار صنعاء الدولي، والإفراج عن رصيد الشركة في صنعاء المقدر بـ100 مليون دولار.
ووصفت الشركة، في بيانها، استمرار احتجاز الطائرة ومنع صيانتها بأنه يمثل تهديداً مباشراً لسلامة وأمان المسافرين، وبأنه مخالفة «لأعراف وقوانين الطيران العالمية». وقالت إنها ستتحمل تكاليف صيانة الطائرة الإيرباص 330 فور الإفراج عنها وسداد قيمة محركاتها من أموالها المحجوزة لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء.
كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت شركة الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج.
وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً.
