قال خبير اقتصادي يمني إن البنوك التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، على وشك الانهيار بسبب القيود والسياسات التي تفرضها المليشيات الحوثية، ورفضها السماح لتلك البنوك بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وخلال اليومين الماضيين، شهدت صنعاء وقفات متعددة لعشرات المودعين وأصحاب الأموال أمام البنوك التجارية للمطالبة بأموالهم وأرباحهم والتي كانت تصرف بشكل شهري.
وبهذا الشأن، ربط الخبير الاقتصادي محمد الجماعي، بين تلك التظاهرات بقرار نقل البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأكد أن الاحتجاجات تؤكد صوابية قرار محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن، بنقل مقرات البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وحذر البنوك التجارية بصنعاء، بأن عليها استغلال الفرصة، للهروب من واقع صنعاء، ولو بخسائر كبيرة" متوقعا بأن القادم عقب هذه الاحتجاجات قد تشهد البنوك انهياراً كلياً، أو قد تدخل ضمن قائمة غسيل الأموال ودعم الإرهاب خاصة بعد تصنيف امريكا مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
وحث الجماعي في تصريحات صحفية، كافة البنوك التجارية في صنعاء على سرعة الاستجابة قبل انقضاء المهلة المحددة من مركزي عدن والمتبقي منها أقل من عشرين يوماً.
ونفذ العشرات من المودعين وقفات احتجاجية أمام مقر بنك اليمن الدولي بصنعاء، والذي يستحوذ على حصة كبيرة من الودائع، واستمر في دفع فوائد العملاء في وقت توقفت معظم البنوك عن ذلك.
وبحسب تقرير عن التطورات المالية الصادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، فإن حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك، تبلغ 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار)، ولا يتضمن الرقم الودائع الخاصة بالمؤسسات والشركات الحكومية.
وبداية شهر إبريل الماضي، أمر البنك المركزي المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، في صنعاء، بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوما.
