قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن تنفيذ قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، والذي دخل حيز التنفيذ - كما هو مفترض - في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة 16 فبراير/ شباط، سيؤثر على التفاهمات السابقة بين السعودية والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
وقالت الصحيفة إن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كإرهابيين عالميين بشكل خاص، يثير مخاوف بشأن استمرارية الهدنة الهشة المتفق عليها في عام 2022 والتي أعطت اليمنيين بعض الراحة من الحرب التي اندلعت قبل عقد من الزمن عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة.
وأشارت إلى أن الأطراف اليمنية - قبل بدء العدوان الصهيوني على غزة - كانت على وشك إبرام اتفاق سلام لوقف إطلاق نار أكثر استدامة لإنهاء الحرب في اليمن.
وتضمن الاتفاق التزاما من الرياض بدفع رواتب القطاع العام لمدة تصل إلى 12 شهرا في شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث لم يتلق موظفو الخدمة المدنية أجورهم لسنوات. وكان المبلغ المقترح هو الحافز الرئيسي للحوثيين، وكان من شأنه أن يساعد في تخفيف بعض الفقر المدقع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج بـ “الخطوة المهمة” التي اتخذتها جميع الأطراف بشأن عملية السلام. لكن بعد شهر، ومع تكثيف الولايات المتحدة ضرباتها الجوية واستمرار المتمردين في مهاجمة السفن، أعرب غروندبيرغ عن قلقه بشأن “التطورات الأخيرة” وشدد على الحاجة إلى “حماية تقدم جهود السلام”.
وتجنبت السعودية، الحريصة على إخراج نفسها من اليمن، الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين، وأكدت التزامها بعملية السلام في اجتماعات مع مبعوثي الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة البريطانية: لكن هناك تعقيدًا آخر ينبع من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمجموعة “إرهابية عالمية محددة بشكل خاص”، وهو ما يقول المحللون إنه سيجعل من المستحيل فعليًا على المملكة العربية السعودية دفع الرواتب في مناطق الحوثيين.
وقال رأفت الأكحلي، وهو محلل ووزير يمني سابق، إن المملكة العربية السعودية لا تريد تعريض عملية السلام للخطر، ولكن “يبدو من غير المرجح إلى حد كبير أن تتمكن الرياض من المضي قدمًا في دفع أكثر من 100 مليون دولار شهريًا للحوثيين إذا تم تصنيفهم كإرهابيين”.
وقد يكون للخطوة الأمريكية أيضًا آثار على الشركات العاملة في اليمن، الذي يعتمد على الواردات لتلبية 90% من احتياجاته الغذائية.
ويستمد البعض العزاء من حقيقة أن واشنطن تعهدت بتوفير تراخيص للمعاملات المتعلقة بالغذاء والدواء والوقود والتحويلات المالية وعمليات الموانئ للتخفيف من تأثير العقوبات على المواطنين اليمنيين الذين عانوا منذ فترة طويلة.
لكن جماعات الإغاثة حذرت من التداعيات الوخيمة المحتملة على اليمن، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون شخص، أي ثلثي السكان، إلى مساعدات إنسانية. وقد أثر ارتفاع تكاليف الشحن بالفعل على الشحنات المتجهة إلى اليمن، حيث انخفضت الواردات عبر البحر الأحمر بنسبة 17 في المائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس شهري، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقال عبد الواسع محمد، الذي يعمل لدى منظمة أوكسفام للإغاثة في اليمن، إن الشركات كانت قلقة بالفعل بشأن ارتفاع الأسعار. وقال: “إنهم لا يعتقدون أنه يمكن إقناع الموردين الدوليين الكبار بالتعامل مع اليمن بعد الآن بسبب [التسمية الإرهابية]”. وهذا من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة الحالية متعددة الطبقات التي نواجهها”.
وقال مدير في إحدى الشركات اليمنية إن ارتفاع الأسعار لم يؤثر بعد على تكاليف السلع. ولكن عندما يفعلون ذلك، تتوقع الشركات إجراء مناقشات صعبة مع سلطات الحوثيين، الذين يتعاملون بشكل صارم مع القطاع الخاص ولا يحبون ارتفاع الأسعار.
قال المدير: “ستكون هذه محادثة صعبة”.
والخوف الآخر هو أن الولايات المتحدة قد ترفع تصنيفها للحوثيين إلى تصنيف “منظمة إرهابية أجنبية”، وهي فئة أكثر خطورة تسمح باستثناءات قليلة، إن وجدت.
هناك تهديد آخر لليمن يتمثل في استئناف الصراع داخل البلاد – إما لأن الحوثيين يشعرون بالجرأة لاستئناف هجومهم أو لأن الفصائل الموالية للحكومة وغيرها من الفصائل تحشد ضدهم.
وأشار المحللون إلى أن الحوثيين كانوا يجندون مقاتلين، وأشاروا إلى نشاط الفصائل اليمنية على الخطوط الأمامية التي هدأت خلال الهدنة.
وقال هشام العميسي، وهو محلل يمني، إنه قبل أن يبدأ الحوثيون حملتهم، “كانت شعبيتهم تتراجع وكان الكثير من الناس يشعرون بخيبة أمل” من الحكم القمعي في المناطق التي يسيطرون عليها والظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال العميسي إن موجة الدعم في اليمن والمنطقة الأوسع بشأن موقفهم تعني أن الحوثيون “يشعرون بتمكين كبير في الوقت الحالي”. “لقد أعطاهم هذا فرصة ذهبية لإلهاء الناس. سيتحمل الحوثيون الآن كل الويلات ويلقيونها على عاتق القوى الخارجية.
انتهت قبل قليل، مع دخول الساعة الأولى لليوم الجمعة الـ16 من فبراير الجاري، مهلة الثلاثون يوما التي أعلنتها الولايات المتحدة، منتصف الشهر الماضي، لدخول قرار إعادة تصنيف الحوثيين في قوائم الإرهاب العالمية.
وكان المتحدث الرسمي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، قال في تصريحات، نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس: "لنكون واضحين، سيُفعَّل تصنيف جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية عالمية مدرجة بشكل خاص في 16 فبراير".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "حين أعلنت الولايات المتحدة عن هذا التصنيف يوم 17 يناير، أكدنا أنّه سيدخل حيّز التنفيذ في غضون 30 يومًا، ممّا سيسمح لنا بتأمين وجود عمليات اقتطاع إنسانية قوية لضمان استهدافنا للحوثيين دون الإضرار بالشعب اليمني".
وفي سياق منفصل، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، عزيز زيد، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة: "قبل قليل كنا مع المبعوث الأمريكي واحد كبار مستشارين وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع تصنيف الحوثيين بقائمة الإرهاب العالمي وإدراج شخصيات يمنية وتجار ضمن التصنيف".
وأضاف: "وقد طرح الحاضرين عبر الزوم التأثير على المغترب اليمني الأمريكي وكانوا متفاهمين وسوف تنشر اسماء المدرجين حتى لا احد يتعامل معهم للحفاظ على سلامة المغترب اليمني الأمريكي".
