كشفت مصادر مطلعة أن الإعلان الأخير من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لا يعني توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
وأشارت إلى أن إعلان المبعوث الأممي هو عن "توصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير" ضمن خارطة الطريق للحل وليس التوصل الى اتفاق.
وافادت بحسب ما نقل مراسل وكالة شينخوا الصينية، فارس الحميري، بأن خارطة الطريق للحل جاهزة للتوقيع عليها بشكل نهائي، لكن تصعيد الحوثيين من عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر والضغوطات الأمريكية نتيجة لهذا التصعيد تسبب في تأجيل التوقيع .
ولفتت إلى أن خارطة الطريق للحل هي الخارطة التي أنجزتها السعودية بمساعدة من سلطنة عمان، ومكتب المبعوث الأممي، وليس ما أعلن أعنه الأخير في بيانه مساء أمس.
كما كشفت مصادر مطلعة اخرى أن الإعلان الأخير من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لا يعني توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
وأشارت إلى أن إعلان المبعوث الأممي هو عن "توصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير" ضمن خارطة الطريق للحل وليس التوصل الى اتفاق.
وافادت بحسب ما نقل مراسل وكالة شينخوا الصينية، فارس الحميري، بأن خارطة الطريق للحل جاهزة للتوقيع عليها بشكل نهائي، لكن تصعيد الحوثيين من عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر والضغوطات الأمريكية نتيجة لهذا التصعيد تسبب في تأجيل التوقيع .
ولفتت إلى أن خارطة الطريق للحل هي الخارطة التي أنجزتها السعودية بمساعدة من سلطنة عمان، ومكتب المبعوث الأممي، وليس ما أعلن أعنه الأخير في بيانه مساء أمس.
وكان المعبوث الأممي، أعلن مساء أمس في بيان صحفي اطلع عليه المشهد اليمني، إن الأطراف اليمنية، بعد سلسة اجتماعات في بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، .
وأكد البيان أن الأطراف اليمنية التزمت "بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. وسيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
وأشار إلى أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. وستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
