كشفت صحيفة إسرائيلية، عن عواقب اقتصادية مدمرة وشلل اقتصادي تام، جراء هجمات مليشيات الحوثي التابعة لإيران على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة نحو الكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر.
وذكرت صحيفة "نزيف" الإسرائيلية إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر كان لها تأثير شديد على لبنان، عندما غيرت شركات الشحن العالمية مسارات رحلاتها، وما نتج عن ذلك من زيادة في مسافة الشحن ومدته وتكلفته.
وتتكدس البضائع اللبنانية المعدة للتصدير في مرفأ بيروت، وتتزايد الصرخات المطالبة بالتدخل الرسمي السريع لحل العقبات التي تقف أمام عمليات التصدير والاستيراد. بحسب الصحافة.
ورغم أن الحوثيين اقتصروا تهديدهم على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها أو المغادرة إلى موانئها، إلا أنهم في الواقع أضروا بدول العالم باعتبار البحر الأحمر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.
وفي تصدير واستيراد البضائع والنفط والغاز من وإلى دول الخليج العربي وآسيا، يعتمد لبنان "على خطوط الملاحة الدولية التي تستخدم مضيق باب المندب وقناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط". يقول النائب الأول لرئيس اتحاد غرف الشحن العربي والرئيس السابق لغرفة الشحن الدولية في بيروت إيلي زاخور: "البحر الأحمر ممر لهم".
واختيار شركات الشحن العالمية لاعتماد المسار الذي يتجاوز إفريقيا للوصول إلى وجهتها النهائية، نتيجة التهديد الحوثي للسفن، يشكل، بحسب زاكور، كارثة على المصدرين، خاصة على المزارعين اللبنانيين.
ويوضح زاكور لموقع "الحرة" الأميركي أن مسار الإبحار الجديد المفروض على شركات الشحن "يستغرق أياما بدلا من ساعات، ما يعني زيادة في عدد أيام الإبحار وزيادة في كمية استهلاك الوقود الإضافي وتكلفة النقل البحري". التكلفة الإجمالية للإبحار بشكل عام، بينما فرضت شركات التأمين عمولات على مخاطر الحرب على الرحلات التي تعبر البحر الأحمر.
وقال أيضاً: "شركات الشحن لن تتحمل التكلفة المتزايدة، بل المصدر والمستورد، وهذا سينتقل إلى المواطن المحكوم عليه أن يكون الضحية الأولى لما يحدث في البحر الأحمر. لذلك، ومن المتوقع أن نشهد قريباً ارتفاعاً في أسعار السلع في السوق العالمية، بما فيها السوق اللبناني”.
الشلل التام
تقول الصحيفة إن "أولى صرخات الشعب اللبناني المتضرر من هجمات الحوثيين على السفن هي المزارعون، إذ "توقفت الصادرات الزراعية بشكل كامل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، إذ لم تصل سفن شركات الشحن التي كانت تنتظرها إلى مرفأ بيروت، ما أدى إلى تكدس مئات الأطنان من الخضار والفواكه في الحاويات الموجودة، وفي الثلاجات والمستودعات"، أكد رئيس جمعية فلاحي ومزارعي البقاع إبراهيم الطرشاشي في إعلانه".
وما يزيد من تفاقم الأزمة التي يعاني منها المزارعون أن حركة الصادرات الزراعية تقتصر حاليا على خط الشحن البحري حيث لا يسمح السعوديون للشاحنات من لبنان بالعبور إلى أراضيها بعد... عام 2021 ضبطت جماركها أكثر من 5.3 مليون كرة كبتاجون مخبأة في شحنة من القنابل اليدوية.
وبعد الأحداث الأخيرة، واضطرار السفن إلى الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، لم يعد هناك أي جدوى من تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، كما قال الترشيشي لموقع “الحرة”، لأن “التكلفة تضاعفت ثلاث مرات، أي أن التكلفة تضاعفت ثلاث مرات”. أصبحت تكلفة نقل الحاوية أكثر من 10000 دولار."
وأضاف عيتاني: "إذا بقيت الأمور على ما هي عليه في البحر الأحمر، فمن المحتمل أن نشهد تأخير وصول السفن التي استخدمت هذا الطريق البحري كمسار لها، لمدة تتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام. أما السفن القادمة من أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط، لن تكون هناك مشاكل".
وبحسب الترشيشي، فإن لبنان يصدر سنوياً "نحو 400 ألف طن من المنتجات الزراعية والحمضيات والبطاطس والفواكه، خصوصاً إلى دول الخليج وقطر والبحرين ومسقط والإمارات والكويت"، وأكد أن "التصدير ضرورة مطلقة". بالنسبة للمزارعين، لأن اللبنانيين لا يستطيعون استهلاك الكمية التي ننتجها، إضافة إلى ضمان «حصول المزارعين على رأس المال الذي يسمح لهم بمواصلة الإنتاج».
وبحسب إحصاءات مصلحة الجمارك، بلغت قيمة صادرات الزراعة والنباتات والحيوانات والصناعة الزراعية اللبنانية 756 مليون دولار في 2022، و986 مليون دولار في 2021، فيما يصدر لبنان، بحسب زكور، نحو 7 آلاف حاوية من الخضار والفاكهة. الفواكه كل شهر.
"ما يحدث يثير المخاوف، وإذا استمر لفترة طويلة فإن عواقبه على سلسلة التوريد العالمية قد تتجاوز عواقب الحرب في أوكرانيا"، كما وصفه نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحسلي .
ولم تتطرق الصحيفة للخسائر الاقتصادية العائدة على الكيان الإسرائيلي جراء عمليات الحوثيين، لكن وسائل إعلام أخرى ذكرت أن عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر أدت إلى تأثيرات سلبية على عمل الموانئ الإسرائيلية، وأصبح بعضها خاويا تماما من السفن.
إنه واقع يفرض على إسرائيل والمتعاملين معها استخدام وسائل نقل أخرى أو ممرات بحرية بعيدة عن البحر الأحمر، مما يعني زيادة تكلفة التجارة، وسط توقعات بأن تتأثر تجارة إسرائيل الخارجية بشكل عام في ضوء ما أسفرت عنه تداعيات عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية.
