لم يتوقف مسلسل تصفية وبيع مؤسسات الدولة التابعة للقطاع العام منذ وصول معين عبدالملك إلى رئاسة الحكومة عام 2018، وبعد تصفية وبيع شركة عدن نت وتصفية قطاع الاتصالات، وبيع ميناء قشن، ومصافي حضرموت لمستثمرين إماراتيين، تمتد هذه اليد الآثمة لتصفية مصافي عدن التي تعد من اهم المشاريع الحيوية في الجنوب.
وبحسب المعلومات المؤكدة فإن المهندس احمد مسعد سعيد المكلف مديرا تنفيذيا لمصافي عدن يتواجد حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من رئيس الوزراء معين عبدالملك ويقوم بالتحضير وتجهيز اتفاقيات تمكن مستثمرين إماراتيين من الاستيلاء على مصافي عدن.
هذه المؤسسة العريقة التي تأسست عام 1952م وبدأ تشغيلها في يوليو 1954م من قبل شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) قبل أن تؤول ملكيتها جميع منافعها وملحقاتها إلى الدولة في مايو 1977م بموجب القانون رقم (15) لعام 1977، ها هي اليوم تعرض في سوق النخاسة بثمن بخس.
وتؤكد المعلومات أن وراء جريمة البيع التي يتم التحضير لها صفقة فساد كبيرة بطلها رئيس الوزراء معين عبدالملك، وأن العمولات التي ستذهب لجيوب شلة الفساد تقدر بملايين الدولارات.
يواصل معين عبدالملك الوحش بيع ممتلكات الدولة في الجنوب بكل بجاحة وعلى مرأى ومسمع من الجميع دون أن يحرك المجلس الانتقالي ساكنا، وهنا تطرح عدد من الاسئلة نفسها؛ ما هي نقاط القوة التي يمتلكها معين ويوظفها ضد الانتقالي؟! وهل المجلس الانتقالي متورط في هذه الصفقات؟! ولماذا لا يرفع المجلس صوته ضد هذه الصفقات التي تجرد الدولة الجنوبية من أهم ممتلكاتها؟!
ما الذي قدمه معين عبدالملك لعدن وللجنوب خلال ست سنوات من رأسته للحكومة؟! العاصمة عدن مدينة اشباح بلا خدمات ولا ماء ولا كهرباء ولا امن! كل شيء فيها معروض للبيع.
ينتقم رئيس الوزراء من ابناء الجنوب، وكل مرة يزور عدن يعمل ثم يغادر، واخر هذه الكوارث العبث الحاصل في مصافي عدن، فإلى متى يستمر صمت الشارع الجنوبي عن هذا العبث؟!
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها