حذرت مصادر قانونية وسياسية، من حملة قمع جديدة ضد اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، بتهمة العمالة لإسرائيل، وتكرار سيناريو السنوات الماضية بحجة العمالة للتحالف العربي.
وحسب قانوننون وسياسيون فإن المليشيا تسعى لإقرار قانون جديد تحت مسمى "قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل"، محذرين من أن القانون قد يتحول إلى لأنه أداة جديدة ووسيلة لمصادرة أموال المعارضين للجماعة وممتلكات التجار، من خلال السجن لفترة تصل إلى 15 عاماً وفرض غرامات بملايين الريالات، ورأوا أن نصوصه فضفاضة تتيح للجماعة تكييف التهم وفق رغبتها، وفق ما اوردته صحيفة الشرق الأوسط.
ووصفت شخصيات سياسية وقانونية إقرار ما يسمى مجلس النواب في مناطق سيطرة الحوثيين القانون المزعوم، بأنه يجعل أي حديث أو نشاط أو رأي لا يتفق مع موقف الحوثيين جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة، وفق التقرير.
ونقلت الصحيفة عن 3 شخصيات سياسية يمنية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية -طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها خشية الانتقام- قولها إن القانون المزعوم صدر عن مجموعة غير شرعية تطلق على نفسها برلماناً، وأنه سيفتح الباب أمام ابتزاز التجار ومصادرة شركاتهم تحت مبرر محاربة التطبيع؛ لأن النصوص الواردة فيه تمنح لسلطة الحوثيين الإدارية والأمنية وغيرها توجيه الاتهام والمحاكمة بسهولة، لمجرد الشك أو الاشتباه.
