يصادف اليوم العاشر من اكتوبر، الإحتفال باليوم العربي لكبار السن، وبهذه المناسبة أدلى معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري بالتصريح التالي:
"بمناسبة اليوم العربي لكبار السن الذي يصادف يوم 10 اكتوبر من كل عام، بناءً على قرار الدورة 15 لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، يعتبر هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم العربي صوته لدعم حقوق كبار السن.
إن حجم كبار السن في بلادنا يشكلون 5 % من اجمالي السكان أي نحو 1,400,000 نسمة، وتواجه رعايتهم تحديات كبيرة من أهمها، تزايد الفقر وتدني المستوى المعيشي وتدني مستوى خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية المقدمة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لعدم تطبيق التأمين الصحي وتدني نسبة التغطية في التأمينات الإجتماعية وضعف التشريعات الوطنية الخاصة بتوفير الحماية والرعاية الإجتماعية والصحية وشحة الموارد المالية لبرامج الرعاية الصحية والإجتماعية وغياب دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية كبار السن.
ان السياسات العامة للحكومة ظلت منذ فترة طويلة في إطار خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية تصمم برؤية تأخذ بعين الإعتبار فقط فئة الشباب، لكن ينبغي من الآن فصاعدا تصميم السياسات برؤية مختلفة تركز على الشباب وكبار السن معا.
ولمواجهة تلك التحديات صادق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن بالقرار رقم (1) لعام 2022، والمقدمة من قبلنا، وتحتوي على أولويات القضايا التي يتطلب التدخل لتحسين نوعية الحياة لكبار السن وتوفير رعاية صحية واجتماعية متكاملة تستجيب لمواجهة التحديات في مجال الشيخوخة في اليمن.
وتستند الإستراتيجية على مبادئ الأمم المتحدة وخطة مدريد للشيخوخة والإستراتيجيات وخطط العمل العالمية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لكبار السن وغيرها من المرجعيات.
ولمتابعة تنفيذ الإستراتيجية تضمن القرار تشكيل لجنة وطنية برئاسة معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل وتضم ممثلين عن جهات حكومية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
واستكمالاً لتلك الجهود وضمن التزام الحكومة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا ووفاءً لما قدمه كبار السن من خدمات ومساهمات في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، اصدرنا في اغسطس 2023 تعميما الى كافة الوزراء ومحافظي المحافظات بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق كبار السن كل فيما يخصه، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وازالة جميع العقبات والصعوبات التي تحول دون تمتع كبار السن بهذه الحقوق وتمكينهم من العيش الكريم في بيئة تحفظ لهم كرامتهم وحريتهم واستقلاليتهم وتسهيل انجاز معاملاتهم وخدماتهم مع الجهات الحكومية دون مزاحمة، وتمكينهم من المشاركة في الشؤون العامة والإجتماعية والإقتصادية والثقافية وفي السياسات والبرامج التي تؤثر على رفاهيتهم، والتوسع في مظلة التأمينات الإجتماعية وتحسين المعاشات التقاعدية لهم بما يتوافق مع متغيرات المعيشة وتوفير واعطائهم الأولوية في الحصول على الرعاية الصحية والنفسية في المستشفيات الحكومية، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة ووضع لافتات تشير الى ذلك وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها في حالة الكوارث والاوبئة، ودعم الأنشطة التطوعية لهم وتوفير فرص عمل للإستفادة من خبراتهم وبرامج تدريبية في جميع التخصصات، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع كبار السن في الأجهزة الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات وغيرها من التدابير."
هذا وفي ختام تصريحه وجه معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، الدعوة الى المنظمات الدولية لدعم جهود الحكومة بتمويل الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن والى ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ كافة السياسات والبرامج.. كما أكد على حرص الحكومة بأن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في تحسين أوضاع المسنين والشراكة الفاعلة في تنفيذ الإستراتيجية الى جانب الشركاء الآخرين.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها