كشف باحث يمني، عن ضغوط تواجهها الحكومة الشرعية تتضمن تنازلات لصالح مليشيا الحوثي، عقب المفاوضات الحوثية السعودية المباشرة.
وقال الباحث في الشأن اليمني وضاح الجليل إن المفاوضات التي جرت في الرياض مؤخراً بين وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والحوثيين تعد مؤشراً جيداً لبدء مسار يعزز السلام في اليمن، ويحل الأزمة، ولكنها ليست مؤشراً رئيسيا لإحلال السلام.
وأوضح الباحث في حديث لموقع 24 أن المفاوضات في السعودية وعمان تركزت حول القضايا الإنسانية واللوجستية، مثل صرف مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين وإعادة تشغيل الموانئ، التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وهذه بداية لمناقشة الأزمة السياسية وانهاء الحرب بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك محادثات حول هدنة عسكرية طويلة الأمد في اليمن، ولكن كل هذه الأمور لم تكن كافية بالمثل لإنهاء الأزمة في الوقت الحالي.
وأشار وضاح الجليل إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية مازالت تنتظر نتائج المفاوضات بين السعودية والحوثيين، حيث تعتبر السعودية نفسها وسيطاً في الأزمة منذ بداية الحرب، ولابد من التشاور مع الحكومة الشرعية حول مجريات ما حدث لاتخاذ الموقف المناسب.
وأكد وضاح الجليل أن هناك ضغوطاً قائمة من قبل الأطراف الدولية ومستمرة على الحكومة الشرعية في اليمن منذ فترة طويلة، والآن هناك ضغوط مستمرة على المجلس الرئاسي اليمني لتقديم تنازلات من أجل إحلال السلام في البلاد، وهذه التنازلات تتضمن التخلي على سيادة الدول في بعض المناطق وبعض المنشآت وبعض الموانئ.
ولفت إلى أن الشعب اليمني يأمل في أن يقدّم الحوثيون مبادرات فعلية، وأن يكونوا جزءاً من الحراك السياسي في اليمن، وألا يكونوا الفصيل السياسي الأوحد في اليمن.
وكانت السعودية قد أكدت في بيان رسمي أنها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد 9 سنوات من اندلاع الحرب، وذلك بعد حوالي 5 أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء لبحث عملية السلام.
بدورها رحبت الحكومة اليمنية في بيان لها "بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني".
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها