اكد مصدر مطلع أن الهيئة القانونية بالائتلاف الوطني الجنوبي تجهز لرفع دعوى قضائية ضد عدد من المسؤلين على رأسهم رئيس الحكومة معين عبدالملك.
وقال المصدر إن لدى الهيئة القانونية ملفات فساد دامغة تدين رئيس الوزراء ومعه كلا من وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان وفهمي نعمان وكيل وزارة الشئون القانونية ووائل طرموم مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات، على خلفية بيعهم شركة عدن نت لشركة NX الاماراتية.
وأوضح المصدر أن عدد من الوثائق تم الحصول عليها من مقربين من وائل طرموم مدير عام مؤسسة للاتصالات، لافتا الى اشتمال الوثائق على أدلة تدين المذكورين بالتورط في تبديد المال العام وهدر موارد الدولة والتآمر على سيادة البلاد ورهنها لطرف خارجي.
وكان الائتلاف قد اصدر بيانا أدان فيه بإقرار الصفقة المشبوهة التي أحل فيها رئيس مجلس الوزراء نفسه بقرار استصدره من مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وصار هو المراقب والرقيب على نفسه في فعل مخالف لصريح القانون رقم 23 لسنة 2007م في المادة 56 فقرة ج التي لا تجيز الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية اللجنة العليا للمناقصات علاوة على انتهاكه لنصوص الدستور في المواد 7 و10 و18 التي تحرم الاحتكار وتؤكد حق المنافسة المتساوية في الأنشطة الاقتصادية.
واعتبر الائتلاف أن عملية البيع الفاضحة التي قادها معين ورفاقه في الفساد قد جمعت بين انتهاك السيادة الوطنية وتضييعها وبين تجاوز كل مؤسسات الدولة علاوة على ما تمثله من تدمير وتمزيق للبلاد وتعريض سيادتها ومصالحها للخطر.
ودعا الائتلاف أبناء الشعب للتحرك للمطالبة بعزل المتورطين وبناء جبهة لإنقاذ البلاد وحماية مصالح الشعب، مطالبا دعاة دولة الجنوب أن يدركوا أن حلمهم ببناء دولة يضيع في ظل بيع رئيس الحكومة جل مقدرات الدولة والشعب وخاصة في المحافظات الجنوبية، بينما لم يجرؤ على بيع أي شيء في المحافظات الشمالية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها