الوزير الزعوري يكشف حقائق صادمة عن الوضع الإقتصادي في العاصمة عدن

كشف الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، حقائق صادمة عن الوضع الإقتصادي وانهيار العملة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب والخيارات المتاحة إزاء ذلك قبل الإنهيار الوشيك.

وقال الوزير في المقابلة التي أجراها معه الإعلامي علي السقاف في برنامج "وطني" من إذاعة "هنا عدن"، حين سأله الوضع عن المعيشي والخدمات المعدومة والمتردية في عدن خاصة والجنوب عامة، وماهو دور وزراء الجنوب في الحكومة من كل ما يجري .؟ 

 قال الوزير : " السؤال كبير .. وكثيراً ما يثير الإعلاميين والمسؤولين على نطاق واسع في الوقت الراهن، خاصة وأن البلد تمر في ظروف اقتصادية معقدة، مؤكداً "إن الظروف القاهرة التي تمر بها محافظات الجنوب والمناطق المحررة من حيث انعدام الخدمات والكهرباء وانهيار العملة، وضعف مستوى المعيشة، وضعف القوة الشرائية للريال، وكل المشاكل الحاصلة في الواقع ترتبط بالإقتصاد، مبيناً بقوله : "سيطرت المليشيات الحوثية بعد حرب 2015م على مؤسسات الدولة في صنعاء، واستمرت في تكريس هذه السيطرة خلال معركتها الإقتصادية والعسكرية المستمرة في السنوات اللاحقة، حتى استطاعت في الوقت الحالي من استكمال السيطرة على مختلف الموارد، وتمكنت من إدارة المؤسسات من صنعاء، مما أثّر سلباً على عدن، وعلى عملتها، وعلى اقتصادها وعلى الخدمات التي يتلقاها المواطنين.

وأضاف : " في 2016م كانت هناك إجراءات قوية مُورست على المليشيات الحوثية من قبل التحالف العربي .. والسلطات القائمة، حيث فرضت حصارا كبيرا على موانئها ومواردها الإقتصادية، مما انعكس إيجابا على العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، من خلال تدفق السفن المحملة بالوقود الى ميناء عدن، وهذا ضاعف من نسبة الموارد، وساهم في زيادة حركة النشاط التجاري فيها، وتمكنت السلطات من جني هذه الموارد وادخالها الى البنك المركزي في عدن". 

وأردف "إن الهدنة الأولى التي كانت مدتها أربعة أشهر في بداية 2022م، والمشاورات التي تمت لاحقاً بين التحالف العربي والمليشيات الحوثية، خفف من حدة الحصار وسهل دخول السفن الى ميناء الحديده مما أفقد عدن هذه الميزة ".

موضحاً "أن صنعاء مازالت حتى اليوم تسيطر على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات التي تتلقى الموارد الخارجية والأجنبية وهي البنوك، والتي تعمل في عدن من خلال فروعها .. كما إن صنعاء مازالت حتى اليوم تسيطر على سوق التجارة وتدير ما يزيد عن 80% من رؤوس الأموال، كما تمكن الحوثي خلال الفترة الماضية، والحالية إستمراراً لمعركته العسكرية والإقتصادية من إخضاع وإجبار الحكومة للسير في فلكه حتى اللحظة".

وأشار الوزير الزعوري الى حقائق صادمة بقوله : " إن صنعاء مازالت حتى هذه اللحظة تدير اقتصاد محافظات الجنوب، وتتحكم بالسوق والتجارة، وتستنزف الموارد ليل نهار، في ظل ضعف وهشاشة الحكومة التي لم تستطع اتخاذ اي إجراءات رادعة تُوقف هذه الحرب الإقتصادية القاتلة التي تُفرض على شعبنا في الجنوب، كما إن الحكومة وبعض وزاراتها تقدم امتيازات كبيرة للحوثيين، منها مثلا.. تشغيل خدمة الإتصالات والإنترنت وتحصيل مواردها بالملايين من الدولارات يوميا .. 

- مازالت محافظات الجنوب والمناطق المحررة سوق مفتوح للبضائع القادمة من مناطق الحوثي وعائداتها بملايين الدولارات يستنزفها الحوثي من قوتنا وقوت أطفالنا يوميا .. 

- مازال الحوثي يسيطر على البنوك التجارية، والصناديق الوطنية، وشركات النفط، وهيئة الملاحة الجوية، ومكاتب المنظمات الأممية والدولية والوكالات التجارية... الخ والتي تذهب خيراتها لصنعاء وخرابها على عدن .. كما إن أسواقنا مفتوحة لتجارتهم، وأسواقهم مغلقة ومُسيطَر على انشطتها باقتصاد الحرب المغلق .. ولا مجال أمامهم للتساهل".

لافتاً "إنه خلال الفترة التي مضت أصدرت مليشيات الحوثي قرارات تم بموجبها ايقاف تدفق البضائع من ميناء عدن الى مناطق سيطرتها، وتوقفت الآلآف من القواطر المحملة بالبضائع في المنافذ الحدودية بين المناطق الحوثية والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ولم تتخذ الحكومة اي إجراء مما دفع بالتجار للذهاب الى ميناء الحديدة بدلا من الإتيان الى ميناء عدن".

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء في عدن، أوضح الوزير الزعوري أن الكهرباء لا تختلف عن ظروف المرافق الخدمية الأخرى في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة كونها واحدة من المؤسسات المتأثرة من هذا الوضع الغريب وتعتمد على نفقات تقدمها الدولة بدلاً أن تكون مؤسسة ايرادية حيث تُقدَّم لها الأموال لشراء الوقود وغيرها من مواد الصيانة.

وأوضح الوزير الزعوري انه منذ شهر اكتوبر من العام الماضي ونتيجة للضربات الحوثية على منشآت النفط في منطقتي الضبة والنشيمة توقفت عملية تصدير النفط مما أفقد الحكومة مايقارب من مليار الى مليار ومائتين مليون دولار سنويا كانت تستخدم في دفع الرواتب ودعم الكهرباء والمياه والمؤسسات بشكل عام، وبتوقفها تأثرت مختلف الجوانب بما فيها الكهرباء. مشيراً أن التحالف العربي خاصة السعودية تمنح المشتقات النفطية المختلفة لتسيير أنشطة الكهرباء وربما توقُّفها تسببت في الأزمة التي نحن فيها اليوم.

وفي ردّه على من يطالب وزراء الإنتقالي بالإستقالة أو تعليق مشاركتهم في الحكومة، قال الزعوري "انا وزملائي الخمسة نمثل المجلس الإنتقالي في الحكومة ولانستطيع ان نتخذ قراراً شخصيا بالإستقالة او تعليق المشاركة او الإنسحاب من الحكومة، وهذا القرار يخص الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي وهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي"..

وأبدى الوزير عتبه على كثير من السياسيين والنخب المثقفة والإعلاميين الذين يطالبون وزراء المجلس الإنتقالي بالإستقالة كون الأمر ليس بيدهم.. مؤكداً أنه لو كان الأمر شخصيا لقدّم استقالته اليوم قبل الغد، معتبرا هذا الوضع الذي نحن فيه لا يشرّف أحد ان يبقى في منصبه او يشارك في تعذيب شعبنا وإدخاله في هذه المعاناة.

وحول سؤال وُجِّه لمعالي الوزير مفاده أن وجود وزراء جنوبيين في هذه الحكومة انما هم ايضا مشاركين في فسادها، رد الوزير بوضوح وشفافية مؤكداً أن وجود وزراء الجنوب في الحكومة قد فرمل كثيرا من الأجندات التي تريد ان تلحق بشعبنا وأهلنا الضرر.. مضيفا أن من خلال وجود وزراء يمثلون الجنوب والمجلس الإنتقالي الجنوبي في الحكومة، استطاعوا انتزاع قرارات مهمة داخل الحكومة منها.. 

1- توظيف 17000 من الشباب المسجلين في قوائم طلب التوظيف في سجلات وزارة الخدمة المدنية. 

2-منح التسويات والعلاوات وغيرها من الأمور المتعلقة بالرواتب " .. وتدخّل المذيع مقاطعا أنه ناقش بعض المسؤولين، وإنه لا علاوات صُرفت ولا وظائف أُعتمدت !!، فأوضح الوزير بقوله : " نعم صحيح لأن هناك من يعرقل تنفيذ هذه القرارات حتى اليوم، مشيراً أنه تم اتخاذ قرارا بتشغيل مصفاة عدن بإعتبارها أهم منشأة اقتصادية، ستنقل العاصمة عدن والإقتصاد الى خطوات متقدمة تُغني عما نحن فيه من وضع مأساوي تمر فيه البلد إلاّ ان هذا القرار تم عرقلته ولم يُنفّذ.

وعن أسباب عرقلة تنفيذ تلك القرارات، رد الوزير الزعوري قائلا : "من يديرون الحكومة يتذرعون أنهم يمثّلون الجمهورية اليمنية ويعملون تحت شرعيتها أمام العالم والمجتمع المحلي، وبالتالي أي قرارات تُتخذ ويعود نفعها لصالح محافظات الجنوب والمناطق المحررة يتم إيقافها وفرملتها، بإعتبارها لا تشمل اليمن بشكل كامل .. وهذا مايتعلق بتوظيف 17000 وظيفة والتسويات والعلاوات، والنفقات التشغيلية، وبناء المؤسسات ومقرات الوزارات، ونقل المقرات من صنعاء الى عدن، وغيرها من الأمور التي تسهم في جعل عدن جاذبة ومشجعة للإقتصاد ومهيئة لكي تكون عاصمة في المستقبل".

وردا على مقاطعة الإعلامي علي السقاف .. بأن المعرقل الأول هو رئيس الوزراء معين عبدالملك ؟ .. رد ّالوزير بقوله : هو رئيس الوزراء ! وربما تمارس عليه ضغوط، وربما لا يستطيع التخلص، وليس لديه إرادة لإتخاذ قرارات في ظل الواقع الذي نمر فيه والتأثير الإقليمي والدولي على مسار الأحداث".. وأعاب الوزير الزعوري على دولة رئيس الوزراء بقوله "أن عليه ألاّ يطيل النظر في وضع الإقتصاد الذي تمر به محافظات الجنوب والمناطق المحررة، والتي يديرها وسكانها فهي الحاضنة الشعبية له، وإذا ماسقطت أو حصل لها شيئ لا سمح الله، فإن هذه الحكومة ستسقط برمتها، ولهذا كان من المفترض اتخاذ اجراءات جريئة تساعد على حماية الإقتصاد والعملة وعدم اتاحة الفرصة للمليشيات الحوثية لتعبث كل هذا العبث بمصير الناس في عدن وغيرها من المحافظات، ولهذا أرى إنه مازال هناك وقت أمام الحكومة لكي تلحق بالركب وتعمل على تدارك ما فقدته في الأيام الماضية وإصلاح الخلل القائم".

وحول انهيار العملة، قال الوزير إن العملية الإقتصادية مترابطة ومتكاملة، وكل مجال يوثر على مجال آخر، مؤكداً إنه مادام العاصمة عدن حتى اليوم تتأثر بقرارات سلطة الحوثي، ومازالت الموارد النقدية الأجنبية التي ترد من الخارج تصل الى صنعاء، ومازالت صنعاء تتحكم بمراكز المنظمات الدولية، والبنوك، والمؤسسات الايرادية، بينما تنشط في عدن فقط من خلال فروعها فإن وضع الإقتصاد والمال في عدن سيتأثر بشكل كبير"، مبيناً "إن انهيار العملة يرتبط بسياسة العرض والطلب، وبما إن العملة الأجنبية غير متواجدة في عدن فإن الطلب عليها يتزايد بشكل مستمر، فيتم المضاربة بها في السوق، مما يؤدي الى ارتفاع قيمتها تدريجا كما هو حاصل اليوم .. علاوة على وجود سيولة نقدية من العملة المحلية في السوف تفوق قيمة الإنتاج، مما يؤدي الى التضخم، وفي نفس الوقت تستفيد صنعاء من مخصصات المنح الإنسانية والتي تقدر بحوالي ٣.٨ مليار دولار سنويا علاوة على ٣.٧ مليار دولار عائدات المغتربين، فساعد هذا على استقرار سعر الصرف في صنعاء وانهيارها في عدن .. الى جانب عوامل كثيرة هذه أهمها.

وتابع الوزير الزعوري حديثه في هذا الموضوع حول انهيار العملة المحلية قائلا : " كما هو معروف إقتصاديا العملة تتأثر بسياسة العرض والطلب، وطالما ان العملة الأجنبية غير متواجدة في عدن فإن الطلب عليها يزيد بشكل مستمر .. ويتم المضاربة عليها بالسوق وبالتالي ترتفع تدريجيا حتى وصلت لماهو عليه الآن .. بينما في الوقت الآخر توجد سيولة نقدية محلية غير طبيعية في السوق المحلية تفوق عملية الإنتاج، مما تسبب ذلك بحالة تضخم كبيرة نتيجته إنهيار العملة المحلية".

وفي ذات السياق أوضح الوزير الزعوري ان مايزيد عن ثلاثة مليار وثمانمائة مليون ريال تصل الى صنعاء كمنح ومساعدات مالية عبر المنظمات، ومايزيد عن ثلاثة مليار وسبعمائة مليون دولار ايضا تصل صنعاء عن طريق عائدات المغتربين.. وأضاف قائلاً "كانت عدن تستفيد عن طريق البنك المركزي من موارد النفط ولكنها لم تصل بل توقفت الآن تماما .. كل هذا ساعد على استقرار العملة في مناطق سيطرة الحوثي، وتم ضرب الاقتصاد في عدن، وعمل على انهيار العملة المحلية فيها بشكل مستمر وفقدت قيمتها الشرائية".

وحذر الوزير الزعوري إن الوضع سيزداد سوءاً وتنهار العملة بشكل دراماتيكي كل يوم، اذا لم تتخذ الدولة اجراءات لإعادة تلك الموارد الى أوعيتها الطبيعية في البنك المركزي بعدن.. داعياً الى تظافر الجهود من قبل كل الفعاليات السياسية بالبلد، مبيناً "إن الأمر ليس متعلقا بعدد من الوزراء في الحكومة، ولا بعدد من المسؤولين، بل الأمر يتعلق بمنظومة الحكم بشكل عام .. بدءاً من مجلس القيادة الرئاسي، ثم الحكومة والمؤسسات السيادية الايرادية المتمثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات".

ولفت الوزير الزعوري أنه إذا لم تكن هناك رؤية واضحة لإدارة الواقع الإقتصادي في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، وابقاء الوضع سائبا ومفتوحا على مصراعيه للحوثي يعبث ويتصرف ويتخذ القرارات التي تؤثر على حياة الناس في هذه المحافظات، وإذا لم يكن هناك جدية وقرارات صارمة تمنع ذلك، فإن الوضع سيزداد سوءاً وستسقط هذه المحافظات اليوم أو غدا.

وقال إن الوضع كارثي، إذا لم تتخذ قرارات مؤلمة تعيد تصويب الأمور الى نصابها، مناشداً مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة اللحاق بالركب قبل فوات الأوان، مطالباً في مناشدته إلى تغيير الحكومة بما يتفق مع التمثيل الجغرافي لحدود السيطرة العسكرية والسياسية، والاتفاق على عقد اجتماعي جديد يعيد هيكلة المؤسسات السيادية والمالية والبنك المركزي، وفك إرتباط المؤسسات عن صنعاء وبناء مؤسسات بديله لها في العاصمة عدن وتعزيز قدرتها المالية والإدارية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، والبدء الفوري بتفكيك أجهزة الدولة العميقة والعمل بآليات جديدة تضمن القضاء على " سياسة الإحتواء " التي تمارس على محافظات الجنوب، والعمل وفقا لرؤية دقيقة لبناء المؤسسات الحكومية وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار والتنمية واستقرار الخدمات، وتشغيل مصفاة عدن لتكرير النفط، والعمل بكل الوسائل لتصدير النفط وبيعه لتمويل خطة الانفاق الحكومية، واغلاق الحدود وتطبيق القوانين المالية والضريبية والجمارك في المنافذ الحدودية البرية والبحرية بمثل ما أقدم عليه الحوثيين، وفرض قيود مالية وادارية على تدفق البضائع الصناعية والزراعية " الضرورية " القادمة من مناطق الحوثي، وتفعيل القوانين التجارية، وتحصيل الموارد السيادية وفرض سياسة نقدية تضمن حماية العملة المحلية المتداولة في عدن من الإنهيار أمام العملات الأجنبية، وتعزيز الكتلة النقدية من الموارد الخارجية، والوقف الفوري للنفقات والرواتب التي يتم صرفها من موارد محافظات الجنوب الى محافظات ومؤسسات الحوثي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واعتبارها جريمة تستحق المسائلة والعقاب، واغلاق فروع البنوك التجارية كافة والتي مازالت مراكزها المالية والإدارية في صنعاء، وتأهيل بنوك عدن وتقديم التسهيلات البنكية اللازمة للقيام بدورها بحسب القوانين والأنظمة النافذة، والسيطرة على سوق الإتصالات والانترنت بعيدا عن صنعاء، وتطوير شركة عدن نت، وتوسيع نطاق تغطيتها لكافة المحافظات، والعمل مع الاقليم والعالم والزامهم على فتح مراكز إدارية ومالية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية في العاصمة عدن، وتقديم التسهيلات البنكية اللازمة لتوريد تمويلات المساعدات الانسانية الى البنك المركزي والبنوك التجارية في العاصمة عدن، والعمل على تحويل عوائد المغتربين الى بنوك عدن ومحافظات الجنوب.

وحول عمل الحكومة وما إذا كان هناك بوادر حلول ولو جزئية للأزمة على المدى القريب، بيّن الوزير الزعوري "ان الحكومة معلقة نشاطها منذ شهور، وان هناك مساع مسموعة لم يتم التأكد منها بأن التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سيتم تقديم وديعة عاجلة للبنك المركزي بعدن والتي قد تسهم في تحسين الأوضاع في الأيام القادمة وستخفف من معاناة الناس لفترة معينة.. منوهاً أنه إذا لم يتم اتخاذ حلول دائمة للوضع من خلال اتخاذ اجراءات مشابهة لما يتخذه الحوثي في حربه الإقتصادي والعسكري على محافظات الجنوب حينها تستطيع ان تسيطر على موارد وتدير أنشطتك الإقتصادية وتحمي عملتك بعيدا عن هيمنة الحوثي".

وتطرق معالي الوزير الزعوري حول ما تقدمه المنظمات من دعم للمحتاجين من الأُسر الأشد فقرا، بإن المنظمات الدولية مرتبطة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وان كثيرا من المنظمات بدأت تحد من أنشطتها في البلد نتيجة توسع رقعة عملها في مناطق عدة من العالم وخاصة مع الأزمة الاوكرانية الروسية والمستجدات في السودان، حيث بدأت المنظمات بنقل جزء من أنشطتها الى تلك البلدان. 

مشيراً إلى أن منظمة الغذاء العالمي سيحد من تدخلاته باليمن بما يمثل 11٪..وان كثير من الأنشطة ستتوقف خاصة مع عدم تلبية مكتب الشؤون الانسانية في اليمن من قبل المانحين مبلغ 4.5 مليار دولار لتمويل انشطته وفقا لخطة الإستجابة الانسانية الطارئة التي أعدها حيث لم يقدم سوى 1.2 مليار دولار.. مما تتسبب في فجوة تمويلية كبيرة لتمويل الأنشطة باليمن اضافة أن جزء من هذه الأموال سوف تذهب الى اوكرانيا والسودان وغيرها من دول العالم. علما أن هناك تقارير تشير الى أن اليمن بحاجة الى 16 مليار دولار حتى يستطيع مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر فيها.

وتناول الوزير الزعوري في معرض رده على سؤال حول الدور الذي يلعبه صندوق الرعاية الإجتماعية وما اذا هناك امكانية لزيادة أعداد المستفيدين من الحوالات النقدية الغير مشروطة، أوضح الوزير الزعوري أن صندوق الرعاية الإجتماعية مازال يشتغل على نفس الطاقة الإستيعابية المتمثلة بالحوالات النقدية الغير مشروطة والتي تقدم عبر منظمة اليونيسف.. 

وأعلن الوزير الزعوري أن الدورة 16 القادمة من هذه الحوالات ستكون بزيادة 33٪ عن الدورة السابقة.. وان هناك مطالبات مستمرة بزيادة عدد الحالات إلا إن الظروف التي تمر فيها المنظمات لم تتمكن الوزارة من اجراء مسح شامل على مستوى البلد لإستيعاب حالات جديدة.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد الوزير الزعوري ان صندوق رعاية وتأهيل المعاقين المركز الرئيس بالعاصمة عدن يقوم على رعاية هذه الفئة مستفيدا من الرسوم التي يجنيها من المؤسسات الحكومية.. حيث استطاع الصندوق خلال فترة وجيزة من تقديم مساعدات وتذاكر سفر وعمليات جراحية وخدمات الأجهزة التعويضية والأدوية والخدمات التعليمية وصرف البطائق لما يزيد عن 15489 حالة.. كما يقدم الصندوق نفقات تشغيلية شهرية لما يقارب 37 جمعية لمساعدتها في اتمام انشطتها.

وذكر الوزير الزعوري أنه انتزع قرار من مجلس الوزراء بزيادة الرسوم المحصلة للصندوق عوضا عن الرسوم السابقة التي لم تزد عن 5٪، إلا انه عند مراسلته الجهات المعينة بالتنفيذ لم تنفذ القرار حتى اليوم.. آملاً من الوزارات والجهات المعينة أن تستجيب للتنفيذ حتى يستطيع الصندوق من خلال زيادة الموارد من التوسع في انشطته واستيعاب عدد أكبر من ذوي الإحتياجات الخاصة في عدد من المحافظات.

كما أشار الوزير الزعوري أن هناك جهودا تبذل من قبل الوزارة من خلال التنسيق مع العديد من المنظمات التي تعمل في مجال الإعاقة وخاصة اليونيسف حيث تعقد الوزارة معهم اتفاقيات ومذكرات تفاهم في سبيل تقديم الدعم لهذه الشريحة المجتمعية. 

ولفت الوزير الزعوري أن العمل لازال مرتبط بالمنظمات الدولية وأصبحت الوزارات داخل البلد وخاصة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.. وأغلب البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية لا يمكن لأحد الإطلاع عليها خاصة ان مراكز هذه المنظمات بصنعاء ومازالت الموارد تستلم عبر صنعاء ايضا او عبر البنوك المتواجدة فيها.. مما مكن السلطات الحوثية من الإشراف على حركة هذه الأموال وعلى الأنشطة والبرامج التي تنفذها تلك المنظمات، ولا يوجد بعدن سوى فروع لها خاضعة لمراكزها الإدارية والمالية الموجودة بصنعاء وبالتالي لا يستطيع أحد في عدن أن يتخذ قرار في المشاريع وحجمها وحجم التمويل، مما يجعلنا تابعين لتلك المنظمات.

واختتم الوزير الزعوري لقاءه مع إذاعة "هنا عدن" ومع الاعلامي علي السقاف بتوجيه كلمة الى شعبنا في عدن والمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة بقوله "نقول لشعبنا في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، إننا نستشعر لمعاناتكم، ونحس بالظروف التي تمرون بها ونحن جزء منكم ونشعر فعلاً أن الوضع لابد أن يتغير.. نقول أن الشارع يثور ويحتج ويعبر بكل الوسائل الممكنة وهذا حق طبيعي للناس أنها تعبر عن هذا الوضع.. هذا العام كارثي بكل ماتحمله الكلمة من معنى، والحقيقة التي يجب ان يعلمها الناس، انما ليس فشلا في الإدارة ولكن للأسف الشديد في السياسات الممنهجة التي يدار فيها الحكم في محافظاتنا، حتى إعلان عدن عاصمة مؤقتة، حتى اليوم وكل الحكومات الشرعية المتعاقبة اعتبرت وجودها في عدن، وجود مؤقت، وبالتالي لا حاجة في نقل وبناء مؤسسات الدولة فيها، وبالتالي توجه سياسي للنخب اليمنية للأسف الشديد..هذا التوجه جعل كل شيئ في عدن مؤقت..الوزارة مؤقت..والحكومة مؤقت..والبنك المركزي مؤقت..والمؤسسات مؤقت وتحت هذه العبارة (مؤقت) تدار كل السياسات التي وضعت البلد في هذا الموقف الشائك وفي هذه المحنة التي يمر فيها.. ونحن ننتظر موقف من قبل قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي يحدد مشاركته أو انسحابه أو تعليق نشاط وزراؤه في الحكومة".