أكدت مصادر مطلعة، تشكيل فريق قانوني متطوع، لمقاضاة رئيس الوزرا معين عبدالملك بالاضافة الى قيادتي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الشئون القانونية وحقوق الانسان، بسبب فضيحة صفقة بيع شركة اتصالات حكومية.
وقالت المصادر، إن الفريق القانوني التطوعي، يعد دعاوى ضد رئيس الحكومة ووزيري الاتصالات والشئون القانونية ومدير الموسسة العامة للاتصالات وجمال الاديمي محامي الدولة، في جريمة بيع شركة اتصالات حكومية "عدن نت" للإمارات.
وأوضحت المصادر إلى أن تشكيل الفريق، جاء بعد عجز أعضاء في مجلس النواب، عن إيقاف الصفقة المشبوهة.
وطالب اعضاء مجلس النواب، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بإلغاء صفقة بيع شركة اتصالات محلية لشركة إماراتية.
ودعا 37 برلمانيا في مذكرة إلى رئيس مجلس القيادة إلى وقف اتفاقية بيع شركة عدن نت، معتبرين ذلك مخالفة دستورية وقانونية.
واعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، يوم الخميس، بصفقة بيع شركة "عدن نت" الحكومية، لشركة إماراتية، وقدمت تبريرات غير منطقة، جعلتها عرضة لهجوم الشارع اليمني، الذي يرفض بشدة هذه الصفقة الفضيحة، واعتبروها انتهاكاً للسيادة وخطورة على الأمن القومي اليمني، وبيع لقطاع استثماري حكومي بالمخالفة للدستور.
ورغم السخط والرفض الشعبي الكبير، فقد أصر بيان الوزارة على مهاجمة منتقدي الصفقة، التي تمثل انتهاكاً للدستور، وتحدياً لمجلس النواب.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها