تلقى البنك المركزي اليمني دعم طاريء تزامنا مع توقعات بانفراج سياسي وشيك.
وتوقع مصدر مطلع في البنك المركزي اليمني، بوجود مبلغ يتوقع دخوله في حسابات البنك كدعم طارئ للموازنة العامة للدولة مقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إطار جهود اقليمية ودولية لمساعدة الجمهورية اليمنية في التغلب على نقص الموارد التي تسببت فيها الهجمات الارهابية للمليشيا الحوثية على موانئ تصدير النفط.
كما توقع المصدر حدوث انفراج سياسي وشيك، والتئام مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اجتماع طارئ خلال اليومين القادمين لبحث المستجدات على الساحة السياسية والامنية والاقتصادية والعسكرية في الجمهورية اليمنية.
وأكد المصدر أن المبلغ الذي تمت إضافته بالدولار الامريكي إلى حسابات البنك المركزي في البنك الفيدرالي الامريكي ناتج عن تحويل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة المودعة في حسابات البنك لدى صندوق النقد الدولي، وهي أحد مصادر الدعم السريع التي أشار اليها محافظ البنك أحمد غالب في مقابلته مع الفضائية اليمنية الاسبوع الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في أغسطس 2021م، حصول اليمن على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطات حقوق السحب الخاصة (SDR)، وهي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
ويعاني الريال اليمني من تراجع متسارع في سعر صرفه أمام الدولار، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل أزمة في الموارد المالية جراء توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية شرقي اليمن.
