كشف خبير اقتصادي يمني عن المتضرر من قرار منع إستيراد الدواجن الذي اتخذته وزارة الزراعة بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها.
وقال الخبير الاقتصادي علي التويتي، إن قرار منع إستيراد الدواجن ارتجالي وغير مدروس من وجهة نظره.
وأضاف : المفروض يتم رفع الجمارك والضرائب على الدجاج المستورد، و إعفاء المنتجين المحليين من الجمارك والضرائب سواء إستيراد الاعلاف أو ضرائب الانتاج لكي تنخفض تكلفة الانتاج ويستطيع المنتج المحلي المنافسة بالسوق ولا يتضرر المنتجين المحليين ولا المواطن اليمني.
وتابع: حاليا ممكن يرتفع سعر الدواجن اليمنية ويتضرر المواطن.
واعتبر أن الحكومة (يقصد حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها) تكون ميزان لا تضر أي طرف، و مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها لو كنا دولة مستقره لانها بتضر بالاتفاقيات التجارية الدولية، و الدولة تتخذ سياسة برفع سعر الجمارك والضرائب وتدعم المنتج المحلي بالاعفاء.
ولفت إلى أن البرازيل دعمت منتجي الدواجن ونزل سعرها ما تسبب بخسائر للمنتجين المحليين وتقول الارقام إن 200 مزرعة أغلقت واصحابها فلسوا.
ونوه بانه يفترض أن القرار يكون منصف للجميع لايضر المواطن اليمني ولا التاجر المستورد ولا يضر المنتج المحلي.
وأرجع السبب إلى إرتفاع تكاليف الانتاج باليمن والتفاصيل كثيرة جدا مثل الكهرباء، و إرتفاع تكاليف النقل للاعلاف من الخارج والجمارك والضرائب وغيرها.
وكانت وزارة الزراعة والري بحكومة الجماعة غير المعترف بها، منعت إستيراد الدواجن المجمدة من الخارج في إطار ما زعمت أنه تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وبما لا يؤثر على صغار المنتجين المحليين.
وأدعت بأن استيراد الدواجن المجمدة تسبب في توقف كثير من مزارع الدواجن عن الإنتاج.
ونوهت بأنه سيتم إلزام المستوردين بقرار المنع لمدة ستة أشهر، مع مراعاة إيجاد آلية مناسبة تضمن توفير متطلبات المستهلكين واحتياجاتهم من الدواجن من المزارع المحلية بأسعار مناسبة.
ومنتصف العام الماضي قالت جمعية حماية المستهلك بصنعاء، إن أسعار الدواجن ترتفع بصورة قياسية وتصفها بأنها تنافس أسعار الذهب في أسواق البورصة.
وطالبت وزارة الزراعة بحكومة الجماعة غير المعترف بها، بتوضيح أسباب الارتفاع ومسببات قلة المعروض من الدواجن وتشديد الرقابة على الأسعار.
