قال خبير اقتصادي يمني، إن إجراءات المليشيات الحوثية، بخصوص مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، خطوات في غاية الخطورة، وتفتح الباب لصراعات وانقسامات خطيرة في الجانب الاقتصادي.
وأكد رئيس مركز أبعاد للدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، أن فرض جماعة الحوثي، مجلس إدارة جديد للغرف التجارية بصنعاء، إجراء غير قانوني، "لإن مجلس الإدارة مجلس منتخب وفق قانون الغرف التجارية. وبالتالي عملية التعيين بحد ذاتها إجراء غير قانوني، يمس شرعية مجلس الإدارة الجديد المعين".
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، في تصريحات له إن "تعيين شخص مقرب من الجماعة، أو فرض أعضاء مجلس إدارة جدد، خلفا لمجلس إدارة منتخب أمر يخالف كل الإجراءات القانونية والتشريعية ولا تمتلك الإدارة الجديدة أي شرعية قانونية لإدارة الغرفة"بحسب المشهد اليمني .
والأسبوع الماضي، فرضت وزراة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، مجلس إدارة جديد، بعد أيام من اقتحامها مقر الغرفة التجارية وتنصيب علي محمد محسن الهادي، رئيسًا للمجلس ومحمد محمد صلاح نائبًا له.
وضم مجلس الهادي، إلى جانب، تعيين حسن غالب السياني نائبًا ثانيًا للصناعة، الأسماء التالية:
- محمد عبدالله السلامي ( عضو جديد)
- أنور محمد محمود الحسيني (عضو جديد)
- عمر راشد عبدالحق (عضو جديد)
- طلال عبدالرحيم ردمان (عضو جديد)
- نصر محمد سنان المطحني (عضو جديد)
وقال مصطفى نصر، إن جماعة الحوثي، فرضت هذه الإجراءات بحكم سلطتها وسيطرتها على العاصمة ومؤسسات الدولة، مضيفًا: "يمكن القول إن الجماعة تسيطر الآن على مؤسسات القطاع الخاص بطريقة غير قانونية وعبثية".
واستطرد قائلًا: "صحيح أن الفترة القانونية لمجلس الإدارة الحالي انتهت لكن أسوة بالكثير من المؤسسات سواء التشريعية أو غيرها، التي انتهت فترتها ونحن في ظرف حرب، وبالتالي من غير الممكن، إجراء انتخابات طبيعية".
ويرى الخبير الاقتصادي ، أن فرض إدارة جديدة، هي محاولة لاستخدام الغرفة التجارية وكيانات القطاع الخاص، بما يخدم الجماعة الحوثية ويخدم توجهاتها، المستقبلية، سواء فيما يتعلق بالاستيراد، أو ما يتعلق بكل الإجراءات.
وقال رئيس مركز أبعاد إن فرض إدارة جديدة للغرف التجارية، من قبل الحوثيين، "يأتي في إطار خطة متكاملة لاجتثاث القطاع الخاص الحقيقي، وإحلال قطاع خاص قريب من الجماعة أو يتبع الجماعة، هذا هو الهدف الرئيسي من خطوة مثل هذه، وستليها ربما خطوات للسيطرة على الاتحاد العام للغرف، والخطورة في الموضوع أن هذا سيعمل على انقسام القطاع الخاص" .
واستدرك: "القطاع الخاص ما يزال موجود في كل اليمن، ويخدم كل اليمن، والغرفة كانت تضم في مجلس إدارتها تنوع كبير للقطاع التجاري والصناعي الحقيقي ، لكن الآن فرض هذه الإدارة سيعمل على تمزيق القطاع الخاص، ويدفع ربما الغرف التجارية في مناطق أخرى، لإعلان مجالس أو اتحادات مشابهة وهذا سيفتح الباب لكثير من الصراعات للأسف الشديد في الجانب الاقتصادي" .
وتوقع مصطفى نصر، أن رئيس مجلس الإدارة المنتخب، حسن الكبوس، "أُجبر" على تقديم استقالته، كما "أُجبر" العديد من أعضاء هذه الغرف أن يكونوا أعضاء في المجلس المعين من قبل الحوثيين، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي تستخدم القوة والإجبار بحكم سيطرتها.
ويرى أن القطاع الخاص، يُفترض أن يتوحد جميعًا "في مواجهة إلغاء شرعية مؤسساته؛ لإن هذا إلغاء شرعية المؤسسات، وإذا قبلوا بهذه الخطوات، ستليها خطوات ربما أكثر تأثيرا وأكثر قوة ستعمل على تدمير مؤسسات أو منظمات القطاع الخاص المعنية بالدفاع عن أعضائها، وبالتالي هذه خطوة في غاية الخطورة، وتهدد بانقسامات كبيرة في منظمات ومكونات القطاع الخاص" .
ونهاية الشهر الماضي، اقتحمت مليشيا الحوثي، مقر الغرفة التجارية وفرضت قيادة جديدة لها، وذلك بعد أيام من اصدارها بيانًا كشفت فيه جانبا من ممارسات المليشيا التعسفية بحق القطاع الخاص.
