قال باحث اقتصادي يمني، اليوم ، إن المملكة العربية السعودية، ستقدم خلال الأيام القادمة، دعمًا اقتصاديًا لدعم موازنة الحكومة اليمنية.
وقال الباحث الاقتصادي وأحد موظفي البنك المركزي اليمني عدن، وحيد الفودعي، إن "دعم الموازنة" عنوان جديد لدعم سعودي قادم سيعلن عنه في مستقبل الأيام، مشيرً اإلى أن الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، يبذلان جهودًا لتأمين عجز الموازنة الناتج عن توقف صادرات النفط.
وكان الفودعي قال أمس، إن البنك المركزي "لا زال لديه احتياطيات تزيد عن 2 مليار دولار، احتياطيات بصور ومحافظ مختلفة (ذهب، محافظ استثمارية أرصدة نقدية، ودائع وأن كانت مخصصة لاغراض محددة) ".
وبشأن "الحديث عن سعر الصرف بصورة متشائمة، واستخدام عناوين صارخة غير معبرة عن الواقع مثل انهيار الريال اليمني، الريال في مهب الريح، افلاس البنك المركزي، نفاد الاحتياطي الخارجي"، قال الفودعي إن "الخديث في ذلك وفي هذا التوقيت الصعب، يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني، ويخدم قوى المضاربة ومن يتصدر الحرب الاقتصادية ضد المناطق المحررة، خاصة عندما يأتي من قبل اكاديميين محترمين واعلاميين ومختصين في الشأن الاقتصادي".
وأضاف: "صحيح أن وضع البلد صعب ووضع الحكومة الشرعية أصعب، وايراداتها تتاكل، خصوصا إيرادات النفط المتوقفة والإيرادات المفقودة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود والتي أثرت سلباً على إيرادات الدولة، لكن لازال لدينا احتياطيات لدى البنك المركزي تمكن الحكومة من الصمود".
وأشار إلى أنه "لولا هذه الاحتياطيات التي تغطي احتياجات الحكومة لكان وضعها أصعب بكثير خصوصا إذا ما تم اللجوء إلى الإصدار النقدي للتمويل وسد عجز الموازنة".
وقال إن الحكومة وبنكها المركزي جادين في التعامل بحكمة مع الوضع الاقتصادي الراهن، والعمل على ابقاء العجز في حدود آمنة، وتأمين المرتبات بدعم خارجي، والاستعمال الرشيد والمتوازن لما توفر من احتياطيات عن طريق المزادات أو غيرها من وسائل التدخل.
ولفت إلى أن "هناك وعود من قبل الأشقاء باطلاق الدفعة الأولى من دعم الموازنة والتي وعد بها سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهذا يعني أن هناك انفراجة وشيكة باذن الله تعالى".
