علق محلل وباحث اقتصادي يمني، عن الأنباء المتداولة بشأن انهيار الريال اليمني، وإفلاس النبك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وعجزه عن دفع المرتبات.
وقال الباحث الاقتصادي وأحد موظفي البنك المركزي اليمني عدن، وحيد الفودعي، إن البنك المركزي "لا زال لديه احتياطيات تزيد عن 2 مليار دولار، احتياطيات بصور ومحافظ مختلفة (ذهب، محافظ استثمارية أرصدة نقدية، ودائع وأن كانت مخصصة لاغراض محددة) ".
وبشأن "الحديث عن سعر الصرف بصورة متشائمة، واستخدام عناوين صارخة غير معبرة عن الواقع مثل انهيار الريال اليمني، الريال في مهب الريح، افلاس البنك المركزي، نفاد الاحتياطي الخارجي"، قال الفودعي إن "الخديث في ذلك وفي هذا التوقيت الصعب، يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني، ويخدم قوى المضاربة ومن يتصدر الحرب الاقتصادية ضد المناطق المحررة، خاصة عندما يأتي من قبل اكاديميين محترمين واعلاميين ومختصين في الشأن الاقتصادي".
وأضاف مساء اليوم، في منشور على الفيسبوك قائلًا: "صحيح أن وضع البلد صعب ووضع الحكومة الشرعية أصعب، وايراداتها تتاكل، خصوصا إيرادات النفط المتوقفة والإيرادات المفقودة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود والتي أثرت سلباً على إيرادات الدولة، لكن لازال لدينا احتياطيات لدى البنك المركزي تمكن الحكومة من الصمود".
وأشار إلى أنه "لولا هذه الاحتياطيات التي تغطي احتياجات الحكومة لكان وضعها أصعب بكثير خصوصا إذا ما تم اللجوء إلى الإصدار النقدي للتمويل وسد عجز الموازنة".
وقال إن الحكومة وبنكها المركزي جادين في التعامل بحكمة مع الوضع الاقتصادي الراهن، والعمل على ابقاء العجز في حدود آمنة، وتأمين المرتبات بدعم خارجي، والاستعمال الرشيد والمتوازن لما توفر من احتياطيات عن طريق المزادات أو غيرها من وسائل التدخل.
ولفت إلى أن "هناك وعود من قبل الأشقاء باطلاق الدفعة الأولى من دعم الموازنة والتي وعد بها سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهذا يعني أن هناك انفراجة وشيكة باذن الله تعالى".
وأبدى الفودعي أمله في أن تكون تناولات الاكاديميين والاعلاميين والمختصين بالشأن الاقتصادي، الذين يحضون باحترام ومصداقية، إيجابية وتخدم الاستقرار الاقتصادي واستقرار اسعار الصرف بشكل خاص، وتؤدي الى تطمين المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، "لا أن تزيد من الهلع والخوف، لان الضرر والاثار السلبية ستصيب الجميع وستخدم القوى التي تتربص بالشرعية سواء في الداخل أو الخارج". حسب تعبيره.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر حكومية ومسؤولين في البنك المركزي بعدن، قولها إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي انخفض بشدة ويقترب من النفاد، ولا يزيد على 200 مليون دولار.
وبينت بان الحكومة ستواجه ابتداء من الشهر المقبل مشكلات ومعاناة فيما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة بعد توقف تصدير النفط.
وحسب المصادر، بلغ عجز الميزانية ذروته عند 82 بالمئة، في ظل تراجع إيرادات الدولة لأدنى مستوياتها على الاطلاق، في وقت وضعت الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن الودائع المعلنة على مدى أجزاء من العام.
وفي وقت سابق من اليوم، حذر مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني من الحملات المسعوره التي تقف خلفها جهات مشبوهه تستهدف استقرار الاوضاع ومعيشة الناس بالترويح لمعلومات مغلوطه وغير صحيحه عن نفاذ الاحتياطيات الخارجيه للبنك المركزي اليمني.. داعيا وسائل الاعلام المهنية إلى التنبه لخطورة مثل هذه الشائعات الكاذبة.
وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الارهابية لمليشيات الحوثي الارهابية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام ، بالاضافة الى الايرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود اثرت سلبا على ايرادات الدولة ، الا ان البنك المركزي استطاع ان يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الاساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الاشقاء والاصدقاء.
وأكد ان البنك المركزي لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج.
ولفت المصدر الى أن البنك سيستمر في المزادات الاسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الاجنبية لاستيراد المواد الاساسية والضرورية عبر اليه شفافة وتنافسية.
وأهاب المصدر بوسائل الاعلام عدم الانجرار وراء الشائعات والترويج للاخبار غير الصحيحة التي تبثها شبكات المضاربة والتي تستهدف الوطن في استقراره والمواطن في معيشته.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها