جددت مليشيا الحوثي رفضها لآلية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمنقطعة منذ سبتمبر 2016.
وذكرت مصادر مطلعة إن الحكومة اليمنية جددت طلبها للمبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، باعتماد الآلية التي كانت قائمة في صرف رواتب موظفي الدولة قبل انقلاب المليشيا، حيث كانت تصرف عبر البنك "الأهلي"، و"كاك بنك"، و"البريد اليمني"، إلا أن المليشيا عارضت ذلك، بحجة أن البنكين تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، واقترحت بتحويل الرواتب عبر فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في صنعاء، وهو ما رفضته الحكومة بحسب المشهد اليمني .
وبينت المصادر بأن الحكومة أكدت أن صرف المرتبات سيكون وفق كشوفات 2014، وأنها ستعمل على مطابقتها بدقة، كما ستعمل على إيفاد لجان حكومية تابعة لها لصرف المرتبات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
ونوهت المصادر بأنه من المتوقع أن تفضي المفاوضات الجارية إلى تفاهمات بتشكيل لجان لتوحيد العملة والبنك المركزي والبدء بصرف مرتبات الموظفين.
يأتي ذلك وسط احتقان شعبي غير مسبوق ضد مليشيا الحوثي، الرافضة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتواصل الاستحواذ عليها، مقابل صرف مرتبات ونثريات منتظمة لاتباعها والموالين لها.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها