من الذي يوفر الغطاء لعبث وفساد رئيس الوزراء؟

قبل نحو شهرين شكل رئيس مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والتحقيق في اتهامات الفساد التي وجهها الشيخ احمد العيسي لرئيس الوزراء معين عبدالملك، وما لم يخطر في بال اللجنة ان تطلع على هذا الكم الهائل والمهول من الفساد.

وكل يوم تكتشف اللجنة وجه من اوجه الفساد الذي لا يقود رئيس الوزراء فقط الى السجن وإنما يقوده الى حبل المشنقة، واتضح جليا أن ما اورده العيسي من فساد معين عبدالملك لا يوازي 10 في المئة مما اطلعت عليه اللجنة البرلمانية.

عصابة من الفاسدين والمنتفعين يعبثون ويتصرفون وفق مصالحهم الشخصية بمقدرات الشعب اليمني دون حسيب او رقيب، ومئات المليارات من قوت الفقراء والمعوزين تذهب الى بطون عصابة لا يردعها وازع من خلق او دين او ضمير.

والادهى من كل ذلك أن معين عبدالملك لا يمارس هذه العبث وحيدا بل يتمتع بحماية شخصية من العيار الثقيل توفر له الغطاء للاستمرار في تبديد المال العام والاثراء على حساب مصالح الشعب العليا.

ومن الواضح ان اللجنة البرلمانية التي وثقت ملفات الفساد من خلال استجواب العديد من المسؤلين توفرت لديها قاعدة بيانات واسماء لهوامير لم يخطروا على بال، واذا لم يتم محاسبة هؤلاء واستعادة الاموال المنهوبة فإن اللجنة ستضطر الى مكاشفة الرأي العام وإطلاعه عل كل هذه الملفات والوثائق التي تكشف حجم الفساد غير المسبوق.

فساد ملف واحد مثل الاتصالات او الكهرباء او النفط كفيل بدق اعناق شلة النهب التي تتعاظم جريمتها بممارسة الافساد في ظل الحرب وما تسببه من مآسي وكوارث تستدعي من المسؤلين ربط الاحزمة حول خواصرهم والشعور بمعاناة الناس وليس مراكمة المال الحرام من جوع والام الفقراء والمعوزين.

انظروا الى صور رئيس الوزراء معين عبدالملك قبل وبعد توليه رئاسة الحكومة لتكتشفوا حجم الكارثة التي نعيشها، قارنوا بين وجهه وشكله ووجوه المواطنين الذين اثقلت كاهلهم الحرب وهدت اجسامهم النحيلة لتكتشفوا حجم الكارثة التي نعيشها.

 وبالعودة الى اللجنة البرلمانية، فقد وصل بعض اعضاءها الى قناعة بأن محاكمة رئيس الوزراء بات امرا ملحا وضروريا، وسيكون ذلك كفيل بكشف رؤوس من العيار الثقيل تمارس الفساد بينما تدعي الطهر والنزاهة.

ومهما طال الزمان او قصر فإن يد القانون ستطال كل فاسد، ولعنات الناس ستشيعهم حيثما كانوا.